"الشورى" يطلب إلزام "أرامكو" بتقرير سنوي يفصل نشاطها وإيراداتها وإنجازاتها

تمسَّك مجلس الشورى بقراره المطالب بتقديم تقرير أداء سنوي لشركة " أرمكو " إلى المجلس، ولم يفلح الاعتراض الذي تقدم به 16 عضواً في ثني المجلس عن قراره الذي سيرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع وفاز القرار أمس الأحد وللمرة الثانية بأكبر عدد من الأصوات المؤيدة له والرافضة لحذفه. مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد كان هو صاحب التوصية التي أيدها المجلس وأصدر بشأنها قراره مجدداً وبذلك تطالب شركة أرامكو بإعداد تقرير سنوي وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة ترفع للمليك ولمجلس الشورى.

وأكد الحمد أن مقتضيات المصلحة وما جاء في الأنظمة ذات الصلة والتعاميم السامية كلها تجعل من إحالة التقارير السنوية ل "أرامكو السعودية" لمجلس الشورى أمرًا مشروعا وفي غاية الأهمية، وقال الحمد" الشركة مملوكة بالكامل للدولة وليس لها جمعية عمومية تراقب أعمالها وتشرف على أدائها، وبالتالي فهي واحدة من الأجهزة الحكومية التي من المفترض أن يطلع على أدائها المجلس، ولا يغير من هذه الحقيقة كونها تدار حسب مبادئ وأساليب إدارة الأعمال فالعبرة هنا هي بالملكية وليس في أسلوب الإدارة المتبع.

وشدد الحمد على أن معطيات الواقع تؤكد أن حاضر الوطن ومستقبل أجياله مرتبط بالنفط وجودا واستخراجا واستغلالا وتسويقا، وبالتالي ما لم يراقب مجلس الشورى أداء أرامكو ستكون مراقبته لأداء الجهاز الحكومي قاصرة وناقصة.

من ناحية أخرى أيَّد أعضاء مجلس الشورى التوسع في صلاحيات المجالس البلدية وطالبوا بمراجعة وصياغة نظام المجالس البلدية الذي لم تخل المواد التي ناقشها المجلس أمس من بعض النقد، حيث يرى أعضاء عدم وضوح بعض المواد.

أعضاء يرون فصل المواد المتعلقة بالانتخابات البلدية وإجراءاتها وضوابطها ومايخص المرشحين والناخبين في لائحة خاصة وعدم إقحامها بالنظام، كما يرى البعض صعوبة إنهاء قضايا التظلم في المدد المحددة في النظام مقترحين إنشاء دوائرة خاصة بها في ديوان المظالم.

العضو طلال بكري أشار إلى أن الفصل الرابع لم يحدث عليه أي تعديل من قبل لجنة الإسكان والخدمات العامة التي درسته وقال" يجب أن يعيد النظر في قضية تواجد المرشحين في مراكز الاقتراع وأن تحدد مادة في النظام منع وجود هؤلاء المرشحين في مراكز الاقتراع، واقترح العضو عبدالله العتيبي فصل النصوص النظامية الخاصة بالأعضاء المعينين والمنتخبين وقال " المادة 23 بحاجة إلى فصلها إلى فقرتين بحيث يكون هناك فصل بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين لأن هناك خلطا في العضوية".

العضو حمد القاضي استغرب تشديد النظام المقترح للمجالس البلدية على مطالب عضو المجلس البلدي بالإفصاح عن أي مصلحة له مع اقاربة إلى الدرجة الرابعة" وقال الكلمة غير واضحة ولا أرى أن هناك علاقة لان لكل شخص ذمته المالية،وفيها طرد للكفاءات الجيدة كما يشوبها بعض الغموض" وأضاف : لا أرى أن المجلس البلدي يطلع على أسرار نووية ليتم النص على مطالبة عضوه بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بسبب عضويته وأما إطلاق الأمر على العموم ليس منطقيا، والقضية قضية الأمانة والخوف من الله".

وطالب من جهته العضو عبدالله الحربي أن يكون من اختصاصات المجلس المشاركة في إعداد ودراسة وإقرار الخطط والبرامج، لا أن يكون مهمته الإقرار فقط لذلك يجب أن يتمتع بصلاحيات أكبر. وكان مجلس الشورى قد واصل أمس مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية انفردت بنشره (الرياض) ويستكمل اليوم الاثنين مناقشة المواد المتبقية.