أرامكو وسابك ترفعان استثمارات الطاقة في المملكة فوق نصف تريليون ريال

ستنفق المملكة أكثر من نصف تريليون ريال على مشاريع الطاقة ابتداءً من العام القادم وحتى عام 2016، وسيأتي معظم هذا الإنفاق من الاستثمارات التي تنوي شركتا أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ضخها في القطاع بحسب تقديرات الشركة العربية للاستثمارات البترولية المعروفة باسم "أبيكورب".

وقالت أبيكورب في التقييم السنوي الذي تصدره عن الاستثمارات في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن المملكة تصدرت دول المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 141 مليار دولار (529 مليار ريال) تليها الإمارات العربية المتحدة والتي تخطط لاستثمار نحو 76 مليار دولار (279 مليار درهم) في مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتشمل تقديرات أبيكورب مشاريع النفط والغاز إضافة إلى مشاريع الكهرباء في هذه الدول.

وتنوي أرامكو السعودية وسابك رفع استثماراتهما في الصناعات التحويلية والتركيز على تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة بدلاً من البتروكيماويات الأساسية نظراً لأن صناعات الكيماويات تدر دخلاً أعلى من البتروكيماويات وتوفر المزيد من فرص العمل.

وتنتهج الشركتان حالياً نفس السياسة الاستثمارية حيث أعلنتا أنهما ستقومان بتطوير مناطق للتصنيع حول مشاريعهما القادمة تعرف باسم "التكتلات". وستحتوي هذه التكتلات على مصانع تقوم باستخدام المواد الخام الأولية التي يتم إنتاجها من مشاريع أرامكو وسابك لتصنيع منتجات نهائية في المملكة مثل إطارات السيارات وما إلى ذلك. وستساهم هذه التكتلات بتوفير المزيد من فرص العمل.

وستنفق أرامكو مبالغ ضخمة للتوسع في بناء المصافي ومعامل التكرير محلياً إضافة إلى مشاريع إنتاج الغاز والنفط. وساهم توسع أرامكو في إنتاج البتروكيماويات في رفع المبالغ المخصصة للاستثمار في القطاع. أما سابك فهي ستتوسع في إنتاج المواد الأساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين إضافة إلى المواد الكيماوية المتخصصة من خلال مصانعها القادمة.

وقدرت شركة أبيكورب، وهي مصرف استثماري مملوك لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك)، في تقريرها الصادر الأسبوع الجاري أن يصل إجمالي حجم استثمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنتجة للنفط في مشروعات الطاقة إلى 525 مليار دولار خلال الفترة من العام المقبل حتى 2016.

وأوضحت أبيكورب أن دول المنطقة رفعت من قيمة استثماراتها في الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة مقارنة بالتقييم السابق والذي شمل الفترة بين عامي 2011 و 2015، مضيفة أن السبب في ذلك هو رغبة الدول في استكمال المشاريع التي تم إيقافها بسبب الأزمة المالية العالمية وخاصة أن أسعار النفط المرتفعة حالياً ستمكن العديد من هذه الدول من الإنفاق على هذه المشروعات بدون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض.

وجاءت إيران في المرتبة الثالثة خلف المملكة والإمارات باستثمارات قدرتها أبيكورب بنحو 58 مليار دولار. وقالت أبيكورب إن استثمارات إيران تأثرت كثيراً بالحظر الدولي عليها والذي أدى إلى انسحاب العديد من الشركات النفطية.

أما الكويت والعراق فلا يزال حجم الاستثمارات الفعلية هناك أقل بكثير من القدرة الحقيقية أو القابلية لهاتين الدولتين بالرغم من عزم الدولتين على زيادة طاقتهما الاستيعابية من النفط. وعزت أبيكورب ذلك إلى عدم قدرة الدولتين على اتخاذ القرارات السياسية، ففي الكويت تأخر مشروع مصفاة الزور والتي من المفروض أن تكون أكبر مصفاة في المنطقة بسبب عدم التمكن من أخذ قرار محلي بشأنها وفي العراق ما زال هناك خلاف على قانون الاستثمار الفيدرالي في الموارد النفطية والذي لا يزال عالقاً.