وزير النفط الهندي: "أرامكو السعودية" تدرس شراء حصص في مشروعات تكرير وبتروكيماويات بالهند

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية تدرس عروضا لشراء حصص في مشروعات لتكرير النفط والبتروكيماويات في بلاده في الوقت الذي تبحث فيه أكبر دولة مصدرة للخام في العالم عن منافذ لبيع نفطها.

وتستورد الهند ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80 في المئة من احتياجاتها من الخام ومعظمه من دول الشرق الأوسط. وفي الربع الأول كانت السعودية أكبر دولة مصدرة للخام للهند وباعتها نحو 889 ألف برميل يوميا أو نحو 21 في المئة من الإجمالي.

وقال برادان اليوم إنه التقي في وقت سابق من هذا الشهر مع خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو طلبا لاستثمارات سعودية في مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا على الساحل الغربي للهند وتوسعة مصفاة بينا ومصنع بتروكيماويات في داهيج.

أضاف "عرضنا(المشروعات) الثلاثة على السعوديين. سيبت الجانبان في المقترحات خلال إطار زمني" ما يعني تحديد مهلة زمنية للبت في قرارات الاستثمار.

ولم ترد أرامكو على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز طلبا للتعقيب.

وتنوي ثلاثة مصاف حكومية هندية بناء المصفاة البالغة طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا على الساحل الغربي للبلاد بتكلفة تتجاوز تريليون روبية (15.02 مليار دولار) لتلبية الطلب المتزايد على الوقود في البلاد.

والمصافي الثلاث هي شركة النفط الهندية وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم.

وتعمل بهارات عمان ريفايناريز المحدودة على توسعة طاقة مصفاة بينا بوسط الهند بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 156 ألف برميل يوميا بينما تشيد أوبال التي تمتلك شركة النفط والغاز الطبيعي حصة أغلبية فيها مصنعا للبتروكيماويات في ولاية جوجارات الغربية.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو الشهر الماضي إن الشركة تدرس التوسع في الاستثمارات في أنشطة المصب في الصين وماليزيا والهند وفيتنام واندونيسيا.

ويسهم توسع أرامكو في أنشطة المصافي في الأسواق الكبري في ضمان الطلب على الخام الذي تصدره في وقت تشتد فيه المنافسة على الساحة الدولية.

وستصبح الهند أكبر محرك لنمو الطلب العالمي على الطاقة في السنوات المقبلة مع ارتفاع استهلاكها من النفط بواقع ستة ملايين برميل يوميا ليصل إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040 بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وفي السنةالمالية المنتهية في مارس آذار 2016 نما الطلب على الوقود في البلاد لأعلى مستوى في 15 عاما على الأقل.