"المعجل": إدانة هيئة السوق اعتمدت على أدلة معيبة في الأساس .. والشركة كانت تتعافى بشكل جيد قبل القرار

قالت شركة "محمد المعجل" إن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والذي أدان أعضاء مجلس إدارة ومسؤولين في الشركة، اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس" وأضر بشدة بقدرة المجلس على إدارة الشركة.
 

ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن الشركة، قولها أن قرار استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه و 3 أعضاء،  يرجع لأسباب من بينها "المخاوف الجدية بشأن مسؤوليات المديرين والتنفيذيين في السعودية، دون أن تذكر الخطوات التي ستتخذها الشركة في المرحلة المقبلة. 
 

وقالت الشركة إن لديها مشروعات قيد التنفيذ بما يقرب من 100 مليون ريال إضافة إلى أسطول ضخم من المعدات لكن ليس لديها خطة لتشكيل مجلس إدارة جديد، وإن الأمر يرجع الآن للمساهمين الآخرين في الشركة وإلى هيئة السوق المالية لإتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة.
 

وأشار بيان الشركة إلى أن تعافيها قبل قرار اللجنة كان يمضي بشكل جيد حيث حققت صافي ربح في الربع الأول من العام هو الأول لها منذ 2012، وأن مجلس الإدارة ساهم أيضا في إعداد خطة لإعادة هيكلة رأس المال كانت ستمهد الطريق أمام استئناف تداول الأسهم، وكان يمكن عرض تسوية على الدائنين ومنحهم أسهم أفضلية في الشركة بموجب قانون صدر هذا العام يسمح باستخدام مثل تلك الأدوات في البلاد للمرة الأولى، وفقا للبيان.   
 

وذكرت المعجل في بيانها إن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات منهجية طويلة الأجل بقطاع الإنشاءات في المملكة إضافة إلى قواعد تنظيمية تحكم الشركات.
 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أدانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية السعودية أعضاء مجلس إدارة ومسؤولين ومحاسبين في "المعجل" وقضت بسجن 3 منهم، مع إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت نتيجة المخالفات وقدرها 1.62 مليار ريال.
 

وتقدم رئيس مجلس الإدارة ونائبه و3 أعضاء أخرين باستقالتهم يوم أمس وتم اعتبارها سارية على الفور.

وقالت الشركة في بيان الاستقالة الجماعية أمس، إن هذه الاستقالة حدثت نظراً للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح والتي سبق أن عرضت على الجمعيات العمومية للشركة.

وأضافت: "عبر أعضاء المجلس المستقيلين عن إيمانهم بقدرات الشركة وإمكانياتها للنهوض من كبوتها، كما أشاروا إلى تحقيق عديد من الإنجازات إبان فترات عضويتهم إلا أن إصرار عديد من الجهات على عدم التعاون ومد يد المساندة لم يساعد أعضاء المجلس نحو إكمال الطريق".