وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج حماية الأجور بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ ما يكفل بإلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بصرف مرتبات العاملين لديها وبما يكفل حصول العامل على أجره بشكل مباشر.
وشددت توجيهات خادم الحرمين –حسبما أوردت صحيفة "سبق"- على عدم صرف أي من مستحقات هذه الشركات ما لم تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود أجور متأخرة أولاً بأول.
وفوض خادم الحرمين الشريفين وزير العمل بحل مشكلة الإسكان والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية لأصحاب تلك المطالبات من خلال التعاقد مع المقاولين ذوي الاختصاص بشكل فوري على أن يخصم تكاليف ذلك من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية أو غيرها.
كما فوض وزير العمل بالتنسيق مع "المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية" لنقل العمالة الهندية وغيرها الراغبة في المغادرة والرجوع للشركات المعنية بالتكاليف من خلال مستحقاتها لدى وزارة المالية أو غيرها.
ووجه بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال يوضع في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه بمعرفة وزير العمل، مع تزويد وزارة المالية بكافة المصروفات لكل شركة على حدة وعلى وزارة المالية خصم ما يصرف من قبل وزارة العمل من مستحقات الشركات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}