الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي يفتتح ندوة التحكيم في دول المجلس

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ندوة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي " سلة من الخيارات " بمركز دبي المالي للتحكيم بحضور كبار المتحدثين الدوليين في مجال التحكيم وفي دول الخليج والدول العربية .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة سمو الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول المجلس عبر فيها عن خالص شكره وامتنانه لمركز دبي المالي العالمي للتحكيم على تنظيمه مثل هذه الندوات وحسن الاستقبال , مبيناً أن اللجوء إلى التحكيم معروف منذ القدم حيث عرفته المجتمعات الرومانية واليونانية , كما عرفته الشعوب العربية قبل ظهور الإسلام , كما أكدت عليه أيضاً الشريعة الإسلامية وأجازته,وفي العصر الحالي تبنته الدول كآلية لحل المنازعات في أنظمتها الداخلية .

وأوضح سموه أن التحكيم منذ القدم كان أحد أهم وسائل حسم المنازعات بالطرق السلمية بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية , مشيراً إلى أنه تكمن أهمية التحكيم في اللجوء إليه حيث ازدادت وأصبحت الحاجة ملحه لها في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية وخصوصاً الدولية كما أن تعقد وتشابك هذه العلاقات أدى إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفعال,ولذلك برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلّ وجودها في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى .

وأكد أن العالم الإسلامي يستمد أنظمته من الشريعة الإسلامية التي تتمتع بالمرونة وتستوعب الأنظمة الحديثة والتطورات الدولية مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان حيث سبقت القوانين بعقود طويلة وأجازت التحكيم , كما أن دول الخليج استمدت تنظيماتها باتفاق مع الشريعة الإسلامية,فالشريعة الإسلامية العظيمة التي حبانا الله بها والكنوز الكثيرة وما تتميز به يجدر علينا وبنا أن نستخرجها من القاع لكي تظهر حسب ما يكون عليه الحال .

وبين سموه أن الشريعة الإسلامية تقدمت على كثير من القوانين ومنها التحكيم مثلاً,فالتحكيم في العالم معروف أنه في التحكيم التجاري أو السيادي أي المنازعات بين الدول خصوصاً فيما يتعلق بالحدود , وزادت عليه الشريعة الإسلامية بأن أضافت إليه التحكيم في الأحوال الشخصية كذلك التحكيم الجنائي وهذا لا يوجد في التحكيم العالمي وهنالك مطالبات من فقهاء القانون الدولي, لذلك تميزت الشريعة الإسلامية بهذا الانفتاح وهذه المرونة العظيمة لإعطاء الحقوق للناس لاختيار ما يرغبون به .

وأشار إلى أن ظهور الدولة الحديثة وما وجد منها من سلطات وأهمها السلطة القضائية فإن ذلك لم يؤثر على تطور وازدهار التحكيم في إطار العلاقات القانونية الداخلية والخارجية , بفعل ظهور وتطور الصناعة والتجارة والاستثمار الدولي مما يتطلب المعاملات والمبادلات التجارية والذي رافق ذلك التعقيدات القانونية من جهة تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على المنازعة وغيرها من الأمور القانونية , لافتاً النظر إلى أن مراكز التحكيم ساعدت على تطور التحكيم ومنها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والكثير من مراكز التحكيم في دول الخليج , مؤكداً أن في المملكة وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - تنعم بتطور مستمر في جميع المجالات ولذلك أصبح هناك مركز سعودي للتحكيم أخيراً ليواكب أخوانه في دول مجلس التعاون الخليجي .