أكبر بنك تجاري في السعودية يخفض سعر الفائدة المعروض بسوق النقد

خفض أكبر بنك تجاري في السعودية سعر فائدته المعروض لثلاثة أشهر بسوق النقد بين البنوك اليوم الأحد في مؤشر على أن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر مع انحسار أزمة السيولة في النظام المصرفي.
 

ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية هذا العام وضغطت على الشركات والبنوك الراغبة في تدبير التمويل مع انخفاض أسعار النفط الذي قلص التدفقات الدولارية على البنوك واضطر الحكومة لإصدار سندات محلية لتمويل العجز الكبير في الميزانية.
 

وسجل سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر أعلى مستوى في سبعة أعوام عند 2.386 بالمئة الشهر الماضي من أقل من 0.80 بالمئة في أغسطس آب 2015. وفي مؤشر علي الضغوط الاستثنائية على القطاع المصرفي تجاوز سعر إعادة الشراء البالغ اثنان بالمئة الذي يستخدمه البنك المركزي عند إقراض البنوك لأجل ليلة عند وجود عجز في السيولة لديها.
 

لكن في الأسابيع الأربعة الأخيرة انخفضت أسعار الفائدة نحو نقطة أساس واحدة أو نقطتين في اليوم وهبط سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر إلى 2.134 بالمئة اليوم من 2.148 بالمئة نهاية الأسبوع الماضي.
 

وفي مؤشر على أن الأسعار قد تهبط أكثر حدد البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية سعر الفائدة المعروض لثلاثة أشهر عند 2.10 بالمئة اليوم انخفاضا من 2.15 بالمئة وهو السعر الذي ظل يعرضه على مدار الشهر. والحكومة أكبر مساهم في البنك.
 

وقال مصرفي ببنك أجنبي مطلع على سوق النقد السعودية إن الأسعار تبدو بسبيلها للعودة إلى مستوياتها العادية لكن وفرة السيولة لن تتجدد ما ظلت أسعار النفط منخفضة. وتوقع تراجع سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر عن سعر إعادة الشراء خلال الأسابيع المقبلة.
 

وقال "لسنوات عديدة نادرا ما ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية عن سعر إعادة الشراء لفترة طويلة. كان وضعا غير عادي.. الآن الوضع يعود إلى طبيعته بدرجة ما."
 

هناك عدة عوامل تغذي تراجع الفائدة. ففي سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول أطلق البنك المركزي اتفاقات إعادة شراء لأجل سبعة أيام و28 و90 يوما يمكنه استخدامها لتزويد البنوك بالأموال بعد أن كان لا يستخدم سوى اتفاقات إعادة شراء ليوم واحد.
 

وقال المصرفي إن البنك المركزي عدل على ما يبدو لوائح اتفاقات إعادة الشراء الجديدة ليصبح استخدامها أسهل على البنوك التجارية من اتفاقات إعادة شراء ليلة واحدة.
 

انحسر الضغط عن السيولة أيضا بفضل قرار وزارة المالية عدم إصدار سندات محلية في أكتوبر تشرين الأول. ولم تذكر الوزارة بعد إن كانت ستأنف الإصدار هذا الشهر.
 

وتحسنت أوضاع السيولة أكثر في القطاع المصرفي مع قيام الحكومة بالإفراج عن أموال مستحقة لشركات القطاع الخاص تأخر سدادها لشهور.