نائب رئيس "المعجل": المجموعة ليست بها سيولة كي يتم سرقتها.. والمجلس السابق باع أصولا بأقل من قيمتها

قال أمجد البدرة نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة محمد المعجل" المستقيل، إن تصريحات المحامي عاصم العيسى الذي تم تعيينه مستشارا قانونياً للمجموعة، حول وجود سيولة بالشركة ويتم سرقتها غير صحيحة تماماً.

وأوضح البدرة في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي عربية"، أن المجموعة بها شركة صغيرة تعمل بتمويل بسيط جدا، مضيفا أن عاصم العيسى طالبهم بمبلغ 152.5 ألف ريال شهريا كأتعاب، ولكن مجلس الإدارة رفض.

وذكر أن مجلس الإدارة قدم استقالته بسبب الصعوبات التي واجهته ولم يكن على علم مسبق بها، مبينا أنهم لم يستطيعوا تصديق ورقة أو خطاب من الغرفة التجارية، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع الدوائر العدلية.

وأضاف أن سكرتير مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المعين من مجلس الإدارة السابق والمدير المالي ليسوا على كفالة الشركة.

وقال إنه خلال أول جلسة للمجلس أبلغنا قاضي التنفيذ بصدور حكم لصاحب مبنى مقر الشركة بإخلاء المبنى خلال 5 أيام، وأن مندوب بنك الرياض أبلغهم للحضور للمحكمة بسبب طلب لبنك الرياض بقيمة 291 مليون ريال.

وأشار البدرة، إلى أن المنصة البحرية تم بيعها بإجحاف حيث تبلغ قيمتها 600 مليون ريال، وبيعت بـ157 مليون ريال، وأن 600 طن سكراب نحاس قيمتها 16 مليون ريال بيعت بـ286 ألف ريال في ينبع، مطالبا الجهات الرسمية بالتحقيق في عمليات البيع هذه أثناء وجود المجلس السابق.

وكان المحامي عاصم العيسى قال في تصريحات إلى قناة "سي ان بي سي عربية"، إن الجميع يعلم جيدا وضع مجموعة المعجل، مشيراً إلى أن المجلس قد قام بتعيينه مستشاراً قانونيا في اول اجتماع له وقدم استقالته منذ 10 أيام وقام بإعداد الخطابات التي رفعت للجهات الرسمية.

وقال إن الشركة تسرق على أعين الناس جميعاً وعلى علم المساهمين والجهات الرقابية.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت "مجموعة محمد المعجل" أمس الأول أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 نوفمبر 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 نوفمبر 2016.

وقام مجلس إدارة "المعجل" برفع خطاب إلى ولي ولي العهد لإطلاعه على المصاعب التي تواجهه والحلول المقترحة لإنقاذ الشركة.