"وزارة التعليم" و"شركة تطوير المباني" تطلقان "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"

تعتزم وزارة التعليم إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يحقق رؤية المملكة 2030، يستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويتضمن هذا البرنامج إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.

ولهذا الغرض، وبموافقة من المقام السامي الكريم؛ تنظم وزارة التعليم  من خلال شركة تطوير للمباني "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"، الذي يترافق مع معرض مصاحب، يومي  13-14 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 10-11 يناير 2017م، في مقر وزارة التعليم بالرياض، وذلك تحت رعاية معالي وزير التعليم، حيث ستعلن الوزارة عن تفاصيل هذه الشراكة وما تتضمنه من فرص استثمارية وتمويلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، كل من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، وبحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك، وبحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أن رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته يعتبر من ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه الغاية، وأن المؤتمر سيبحث في آفاق تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها بما يخدم الوطن ويحقق رؤيته المستقبلية بإذن الله.

ويستهدف المؤتمر مشاركة مستثمرين ومطورين وموردين واستشاريين في قطاع التعليم والعقار والانشاءات محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك شركات تمويل وبنوك ومؤسسات وبيوت خبرة، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم الأهلي وباحثين ومهتمين.

وقد عبر الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد: "عن شكره البالغ لمقام خادم الحرمين الشريفين على الموافقة الكريمة على إقامة هذا المؤتمر للتعريف بالبرنامج وطرح فرصه، وبحث آفاق وحلول الاستثمار والتمويل في المباني والمرافق التعليمية. كما توجه بالشكر  لسمو  ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على ما يجده قطاع التعليم من دعم ومساندة، وقدم شكره كذلك لمعالي الوزير على دعمه للمؤتمر، والتوجيه بإقامته في مقر الوزارة كأول مؤتمر ينفذ في مبناها الجديد".

وأضاف المهندس الحماد: "أن المؤتمر يعد الأول من نوعه لشركة تطوير المباني؛ حيث سيطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، وسيسعى لتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية"، مشيراً إلى "أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير (LLB)، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص (BMT) ،وكذلك الشراكة مع قطاع  التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول".

وأوضح "أن هذا المؤتمر يستكمل الجهود التي بذلت في إعداد البرنامج الاستثماري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية"، مؤكداً أن "هذا البرنامج عرض في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولقي اهتمام المجلس ودعمه". وبيّن "أن البرنامج يقوم على حضور القطاع الخاص في مجال المباني التعليمية كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة".

وأشار المهندس الحماد أن "شركة تطوير للمباني قد استفادت في إعداد وبناء هذا البرنامج من العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، ومن مراجعة أكثر من 30 آلية فرعية، وتمت الاستعانة في بناءه بخبراء في مجال بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". موضحاً أن "الشركة تعمل، وستواصل عملها من خلال هذا البرنامج على طرح مشاريع بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين للمساهمة في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المباني التعليمية وتحسين صيانتها بالجودة والسرعة المستهدفة".

علماً  أن شركة تطوير للمباني تنفذ حاليا أكثر من 590 منشأة تعليمية استلم منها 117 منشأة حتى هذا التاريخ.

من جهته، أكد وكيل وزارة التعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن "البرنامج التنفيذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية"، مبيناً "أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة للمهتمين والمستثمرين في التعليم الأهلي لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المرافق و المباني التعليمية".

وأشار الدكتور آل فهيد "إلى أهمية توقيت هذا المؤتمر، وما يطرحه من فرص في ظل التوجه نحو التوسع في التعليم الأهلي ورفع نسبة مشاركته، مع التأكيد على الجودة والنوعية في برامجه وبيئاته ومبانيه، وفي ظل التوجيه بضرورة تحول كل المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية مرخصة للشأن التعليمي". وأكد أن الوزارة "قد شرعت في تجهيز العديد من المرافق وأعلنت بالتنسيق مع شركة تطوير للمباني عن طرحها لعدد من أراضي المرافق التعليمية في مدينة الرياض على مستثمري التعليم الأهلي مساهمةً في دعم الاستثمار بالتعليم والاستغناء عن المدارس المستأجرة"، معتبراً "أن الفرص التي سيقدمها المؤتمر ستخفف الكثير من الأعباء المالية عن مستثمري القطاع. وسترفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي، وستسهم كذلك في حصول المؤسسات الصغيرة على مبان مدرسية بتكلفة معقولة ووسائط تمويل ميسرة".

بدوره، ثمن المهندس يونس بن عمر البراك وكيل وزارة التعليم للمباني لمقام خادم لحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد دعمهم الكبير للتعليم، كما قدم شكره لمعالي الوزير لتأكيده المستمر على الرفع من مستوى المباني التعليمية وتطوير بيئاتها. وأكد "أن البرنامج سيحقق - بإذن الله - رؤية المملكة، وسيلبي احتياج وزارة التعليم في مجال تحسين البيئة التعليمية، ورفع كفاءة مرافقها وتجهيزاتها وتطوير تصاميمها وصيانتها بزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، وكذلك الحد من النفقات التشغيلية للدولة بما يحقق سرعة الاستغناء عن المباني المستأجرة وتغطية النمو المستقبلي وزيادة الطاقات الاستيعابية للمباني التعليمية". مبيناً أن الوزارة تعمل على تحديد الاحتياج من المشاريع وتجهيز بيانات المرافق والمباني التي يمكن العمل عليها في البرنامج وتوفير كل المتطلبات التي تدعم تنفيذه.