جدوى للاستثمار: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر كثيرا على السيولة المحلية.. والدين العام سيصل إلى 338 مليار ريال في 2016

قالت شركة "جدوى للاستثمار" إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" برفع سعر إعادة الشراء العكسي، واحتمالات المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2017، لن يكون له تأثير كبير على وضع السيولة المحلية في السعودية.

وأرجعت ذلك إلى اتخاذ "ساما" مؤخرا العديد من التدابير لتعزيز السيولة في النظام المالي المحلي، منها تخفيض قيمة الإصدار الاسبوعي للسندات، واحتساب "السايبور" بطريقة مناسبة، وإصدار سندات دين دولية واستئناف تسديد مستحقات المقاولين.

وتوقعت "جدوى" لجوء "ساما" لزيادة سعر إعادة الشراء بـ0.5% نقطة مئوية في عام 2017، لعكس الارتفاع المتوقع في سعر الفائدة الأمريكية.

وأضافت أن الحكومة ستستمر في إصدار سندات الدين وبيعها للبنوك المحلية وغيرها من المؤسسات العامة خلال عام 2017، ولكن بأحجام أصغر مقارنة بالإصدارات الشهرية التي طرحتها سابقا.

وأشارت إلى أن استمرار إصدار السندات الدولية سيؤثر إيجابيا بشكل فوري على السيولة المحلية، ويتيح الفرصة للبنوك في استمرار تقديمها القروض إلى القطاع الخاص.

وتوقعت أن يصل إجمالي الدين العام إلى 338 مليار ريال بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، يمثل 70% منه دين محلي، فيما سيرتفع إلى 474 مليار ريال بنسبة 18.3% من الناتج المحلي في 2017.

ولفتت إلى أنه في حال حدوث المزيد من الضغط على السيولة – وهو أمر غير مرجح – فإن "ساما" ستسمح لأنواع أخرى من المستثمرين للمشاركة في شراء السندات كشركات الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات العائلية، وهو ما سيؤدي لتوسيع مجال الدخل الثابت في المملكة ويمهد لإنشاء منحنى للعائد القياسي لخلق سوق للسندات المحلية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام" رفع الاحتياطي الفيدرالي أمس معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5% و0.75% من النطاق بين 0.25% و0.5%، ونتيجة لذلك قامت مؤسسة النقد برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، فيما أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس.