السعودية: إقرار آلية احتساب فرق سعر الطاقة في صادرات الحديد والإسمنت وتحديد رسوم التصدير

أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع  الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
 

وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.
 

وحسب بيان لوزارة التجارة والاستثمار، سيتم احتساب الفرق بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع والذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود.
 

وبينت الوزارة أن نتائج تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد، أظهرت أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
 

 وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم.
 

واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
 

وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والإسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
 

ويتوجب على المصانع الراغبة  بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام أن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، أما فيما يخص تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.
 

وأعلنت الوزارة  أن على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الإسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة مصطحبين كافة الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.