"أميانتيت" توقع مذكرة تفاهم مع "ويج ويترسدورفر" النمساوية لإمكانية دمج قطاعها للأنابيب في أوروبا وتقنية فلوتايت مع "مجموعة هوباس"

أعلنت شركة "أميانتيت العربية السعودية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نمساوية قابضة اسمها "ويج ويترسدورفر" لامكانية دمج قطاعها لتصنيع الأنابيب وشركات التسويق الاوروبية بالإضافة إلى دمج تقنية فلوتايت مع "مجموعة شركات هوباس".

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن اعمال الطرفين متخصصة في صناعة وبيع أنظمة الأنابيب والاكسسوات المتعلقة بها، مبينة أن أعمالها في أوروبا محل الدمج تشمل الكيانات القانونية الصناعية في كل من المانيا، وبولندا، وإسبانيا، وشركات المبيعات في كل من فرنسا، والنرويج، كما تشمل كذلك تقنية فلوتايت التي تملكها وما يتعلق بها من مركز الأبحاث والتطوير الواقع في النرويج.

وأضافت أن الكيانات القانونية التابعة لهوباس والمشمولة في الدمج هي الشركات الصناعية في كل من المانيا، والنمسا، وبولندا، ورومانيا إضافة إلى العديد من شركات المبيعات في كل من غرب وشرق أوروبا إضافة إلى دول البلقان، وتشمل أيضا تقنية هوباس، ومركز الأبحاث والتطوير التابع لها.

وأشارت إلى أن كلا من الشركتين محل الدمج متخصصة في انابيب المياه، وتستخدمان تقنية تصنيع مختلفة، حيث أن هوباس رائدة في تقنية صناعة الأنابيب بطريقة الصب بالطرد المركزي، في حين أن أميانتيت أوروبا رائدة في تقنية صناعة الأنابيب بطريقة الحياكة المستمرة، مضيفة أن اقطار كل من الأنابيب يكمل بعضه بعضا عن طريق تغطية الاستخدامات البلدية والاستخدامات الصناعية، وسوف يسمح بتحسين وضع مساهمة أعمال الأنابيب في السوق الأوروبي، في مواجهة منتجات الانابيب الأخرى .

وقالت في بيانها، إن صناعة الأنابيب بالنسبة لأميانتيت في أوروبا تساهم بمبيعات سنوية قدرها حوالي 120 مليون يورو (أي ما يعادل 470 مليون ريال) بأرباح متوقعة قدرها 600 ألف يورو (2.4 مليون ريال) لعام 2016 وهي أرقام شبه متساوية لمبيعات وأرباح هوباس.

وبينت أن برايس وترهاوس كوبرز  قامت بعملية تقييم أعمال الشركتين، موضحة أن كل طرف سوف يملك 50% من الكيان المدموج.

وأضافت أن إدارة الكيان المدموج سوف تكون مشاركة بالتساوي بين الطرفين، حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة يتكون من 4 أعضاء، اثنان تعينهما أميانتيت واثنان تعينهما شركة ويج.

وتوقعت توقيع اتفاقية الشراكة في 16 يناير 2017، مشيرة إلى أن إقفال الصفقة يخضع لموافقة الجهات المختصة بالدمج وتنظيم هذه الامور إقليميا في الاتحاد الأوروبي بشكل اساسي وكذلك الجهات المختصة في مقدونيا وتركيا حيث من المتوقع صدور تلك الموافقات قبل 30 يونيو 2016.

وأوضحت أن  مذكرة التفاهم سارية المفعول حتى 31 يوليو 2017، مضيفة أن كلا من المجموعتين سوف تستمر في أعمالها مستقلة حتى إقفال الصفقة.

وأشارت إلى أنها سوف تستمر في الإعلان عن أية معلومات بهذه الصفقة حتى اكتمال الخطوات المستقبلية.