ماذا يعني مفهوم النقد المقيم بالذهب؟

النقد المقيم بالذهب مفهوم اقتصادي يجري فيه تقييم عملة معينة بكمية محددة من الذهب، وبذلك تكون العملة لها غطاء ذهب ويمكن بسهولة تحويلها إلى المعدن الأصفر.

وحاول "وورلد أطلس" شرح ارتباط الذهب بالنقد وعرض الأصل التاريخي للارتباط وقدم شرحا لتطور الاستخدام النقدي وتطبيقاته وإيجابياته وما يكتنفه من سلبيات.

التاريخ والتطبيق

- لم تنشأ قاعدة الذهب في مكان محدد، ولكن الذهب حظي بقبول عالمي كعملة بسبب ندرته وبالتالي قيمته. ويرجع استخدام العملات المعدنية الذهبية  إلى عام 643 قبل الميلاد في تركيا وكان حينها يطلق عليها اسم مملكة "ليديا"، كما استخدم العرب العملات الذهبية.

- دفعت قاعدة الذهب إلى رواج تعدين الذهب في أنحاء العالم ومنه حملة التنقيب عن الذهب في كاليفورنيا عام 1948. ودفع السعي وراء الذهب القوى الأوروبية إلى الذهاب إلى أفريقيا.

- عند تطبيق نظام "قاعدة الذهب" تحدد الحكومة سعرا ثابتا للذهب وتتاجر في السلعة بناء على هذا السعر، فعلى سبيل المثال يمكن للمملكة المتحدة أن تحدد سعر أوقية الذهب بأربعمائة جنيه إسترليني.

- يترجم السعر مباشرة إلى قيمة الجنيه الإسترليني ويكون "واحدا على 400" من أوقية الذهب. ويكون المعروض النقدي للبلد مرتبطا بما لديها من ذهب.

التطور عبر الزمن

- في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر طبقت معظم الاقتصادات العالمية الكبرى "قاعدة الذهب" ومنها قوى عظمى مثل إنجلترا والولايات المتحدة.

- يطلق على الفترة من عام 1880 وحتى عام 1914 مصطلح "معيار الذهب القديم" أو الكلاسيكي وفيه كان يجري تبديل العملات الورقية بالذهب وكانت العملات المعدنية الذهبية شائعة الاستخدام أيضا.

- واجهت "قاعدة الذهب" تحديات خلال الحرب العالمية الأولى مع لجوء الحكومات إلى طبع النقود لتمويل الحرب.

- تبنت الدول معيارا جديدا للذهب في العشرينات من القرن الماضي ويشار إليه إلى "قاعدة الصرف بالذهب" وفيها اشترت البنوك المركزية كميات ضخمة من الذهب وعملات أجنبية وبالتحديد الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني كاحتياطيات نقدية.

- في الفترة من عام 1946 وحتى 1971 طرأ تغيير آخر على المعيار الذي عرف بنظام "بريتون وودز" الذي حدد الدولار العملة الاحتياطية العالمية ومعيارا للتقييم النقدي في الأسواق العالمية.

- وقد حددت الولايات المتحدة بدورها سعر الذهب بما يوازي 35 دولارا للأوقية وأدى النظام إلى نضوب مخزونات الولايات المتحدة من الذهب وقد تخلت واشنطن عن هذا المعيار في عام 1971 مما دفع دول أخرى للتخلي عنه أيضا.

المميزات

- نظام "قاعدة الذهب" ذاتي التنظيم فهو يمنع الحكومات من طبع نقود دون غطاء ذهب نظرا لأن النقود تطبع بناء على كمية ما تحوزه الدولة من ذهب وبذلك يكون التضخم مقيدا.

- إذا طبعت حكومة ما نقودا أكثر مما تملك من ذهب فإن العملة تفقد قيمتها. ويشتري المواطنون الذهب بناء على سعر الصرف المحدد.

- سهلت "قاعدة الذهب" الاستكشاف مع بحث الدول عن مكامن جديدة للمعدن النفيس، ومنه اكتشاف إسبانيا للعالم الجديد.

- قاعدة الذهب توفر استقرارا اقتصاديا لأنه ثابت القيمة ولا مجال لحدوث انخفاض أو ارتفاع في قيمته ومعه لا تواجه الحكومات عجزا أو ديونا ضخمة لأن "المعيار" يصحح نفسه بنفسه.

الانتقادات

- يواجه هذا النظام انتقادات بسبب اعتماد الدولة على ما لديها من ذهب وفي هذه الحالة فإن الدول التي يقل لديها المعدن أو ينعدم تعاني من مساوئ تنافسية.

- الدول الكبرى في إنتاج الذهب وعلى رأسها الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا كانت ستظل مالكة لميزة تنافسية إذا ظل العمل بمعيار قاعدة الذهب قائما حتى اليوم.

- يتجاهل معيار قاعدة الذهب امتلاك بلد ما لقوة عاملة ومشروعات ويشدد بدلا من ذلك على ما تمتلكه من مخزونات من الذهب.

- إذا طبق نظام "قاعدة الذهب" فلن يستطيع بلد ما حماية نفسه بالشكل الملائم من النتائج السلبية الناجمة عن التضخم أو الانكماش في مناطق أخرى من العالم.

- منظومة قاعدة الذهب يمكن أيضا أن تعيق قدرة الحكومة على التعامل مع أزمة مالية أو بطالة إذ لا مجال لإحداث إنعاش للنشاط الاقتصادي بطبع المزيد من النقود.