"البنك الأهلي" يُسوق منتجات "أهالينا" للأسر المنتجة في مهرجان "وندرلاند"

في إطار مساهمته لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح بما يحقق رؤية السعودية 2030، دعم البنك الأهلي ضمن برامج "أهالينا" للأسر المنتجة فعاليات مهرجان أرض العجائب "وندرلاند" الترفيهي في دورته الأولى كراعي بلاتيني والتي تُقام لأول مره في المملكة بجامعة الأميرة نورة بالرياض خلال الفترة من 9 إلى 17 فبراير 2017م، والتي تُقدم من خلالها أنشطة وبرامج ترفيهية تثري المجتمع وتعزز التنوع الاقتصادي وتدعم إيجاد فرص العمل.  

وتأتي مشاركة البنك في تلك الفعالية ضمن جهوده ومساهماته في تسويق المنتجات المحلّية للأسر المنتجة وتنمية الاستثمار في الحِرف والصناعات اليدوية، حيث تُعتبر تلك الفعالية منفذ بيع مناسب لمنتجات الأسر المنتجة، وذلك ضمن تميّز البنك في تمكين ثلاث فئات مُهمة في المجتمع وهي المرأة، والشباب، والطفل، بالإضافة لبرنامج الأهلي للعمل التطوعي من خلال برامج مُحدّدة الأهداف تجعل منهم طاقات إيجابية وتنموية فاعلة في اقتصادنا الوطني.

وتهدف هذه الفعالية الاجتماعية الأسرية  إلى إيجاد الإطار المناسب الذي يجمع أفراد المجتمع حول نشاطات مفيدة ضمن برنامج متكامل يشتمل على التسلية والتثقيف والمسابقات واكتشاف المواهب والحرف والألعاب المتنوعة، كما تحتوي أيضاً على بعض المواقع التنشيطية الجاذبة كالمطاعم وأماكن التسوق وأنشطة مختلفة للإسهام الخيري تشتمل على تخصيص يوم للأطفال الأيتام وأبناء شهداء الواجب وتقديم الدعم المعنوي والمالي لجمعية سند والتبرع بالدم.

ويُقدّم البنك من خلاله شراكته مع فعالية "وندرلاند" العديد من قِصَص النجاح التي تحكيها الأُسر  المنتجة عن تجربتهم وتعكس القيمة الحقيقية للشراكة الفاعلة بين البنك وتلك الفئة لتحقيق أهداف برامج البنك المجتمعية "أهالينا"، كما أنها  تحقّق الرؤية الوطنية لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية كقطاع اقتصادي واعد.

وجاءت رعاية البنك لهذا الحدث ترجمة فعلية لجانب هام في استراتيجيته تُركِّز على تحقيق مفاهيم التنمية والمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد وبالمجتمع ككل، كما تعكس مشاركته في مثل تلك الفعاليات اهتمامه بتمكين الأسر المنتجة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التنموية الهادفة إلى ضمهم ضمن خطط الدولة التنموية، وذلك من خلال دعم النهوض بأفراد الأسر المنتجة ووضع برامج تأهيل وتدريب واضحة لها.

ويؤكد البنك من خلال رعايته للمهرجان أن القيمة الحقيقية لشركات القطاع الخاص لا تعتمد على ربحيتها المادية أو إسهاماتها الإنتاجية فحسب، بل تعتمد إضافة إلى ذلك على قدرتها على الإسهام في عملية التنمية الاجتماعية بمفهومها الواسع وتحقيق المزيد من الازدهار لأبناء المجتمع كافة.