‫رئيس "دار الأركان": 35 مليون متر مربع مخزون أراضي الشركة .. ولم نوقع أي اتفاق بعد مع وزارة الإسكان‬

قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان"، إن مخزون الأراضي لدى الشركة يبلغ 35 مليون متر مربع، متوزعة ما بين الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأرقام بسيطة جدا في المدن الصغيرة.
 

وحول رسوم الأراضي البيضاء قال إن الصورة ما زالت غير واضحة، والشركة لديها أرضان تدخلان في إطار الرسوم في جدة والرياض، وهما تحت التطوير أيضا.
 

وقال في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي عربية"، إن الشركة كانت متحفظة على البيع على الخارطة لكن التشريعات الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة تجاه هذا الأمر ستكون إيجابية وستحفز الشركة لممارسة هذا النشاط.
 

وحول التعاون مع وزارة الإسكان، قال إن الشركة لم توقع أي اتفاقات مع الوزارة، لكن هناك مفاوضات بين الطرفين، بالتوازي مع مبادرات من الوزارة تأمل الشركة ان ترى النور ويكون للشركة نصيب منها خلال 2017.
 

وكانت الشركة أكدت منتصف العام 2016 أنها تتفاوض مع وزارة الإسكان لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
 

وقال إن عام 2016 كان صعبا على القطاع العقاري وعلى الجميع أيضا، مضيفا أن انخفاض أرباح الشركة يعتبر الأقل مقارنة بباقي الشركات في القطاع العقاري والسوق السعودي بشكل عام.
 

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقــام"، انخفضت أرباح شركة "دار الأركان"، إلى 250.8 مليون ريال بنهاية عام 2016 وبنسبة قدرها 30 %، مقارنة بـ 359.2 مليون ريال تم تحقيقها للعام 2015.
 

وأوضح الشلاش أن عام 2017 قد يكون عاما صعبا أيضا وعلى جميع القطاعات، لأن الأمور لا تزال غير واضحة، لكن الأمل أن يكون القطاع العقاري استثناء ويشهد تحسنا هذا العام، لا سيما بعد مبادرات الإسكان.
 

وعلل توجّه الشركة لإصدار صكوك بأنها أفضل طريقة للتمويل لا سيما طويل الأجل، لأن مشاريع الشركة تحتاج ما بين 5 إلى 7 سنوات، والصكوك تعطي الشركة الفرصة لبنائها، والشركة متحفظة تجاه التمويل قصير الأجل لا سيما بعد الأزمة المالية في 2008.
 

وأضاف أن المتبقي على الشركة من إصدارات الصكوك الاسلامية إصداران فقط بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار (3.56 مليار ريال)، مبينا أنه سوف يتم تسديدهما في منتصف 2018 ونهاية 2019، حيث سددت الشركة 5 إصدارات ولم تقترض من جديد.
 

وقال إن بنك الخير البحريني (الذي يرأس مجلس إدارته) هو بنك صغير قدّم بعض الاستشارات للصكوك في الجانب الشرعي، بينما هناك بنوك كبرى قدمت استشارات وإدارة للصكوك كدوتشيه بنك وغيره.
 

وقال إن الشركة تبنت خطة للنمو ولم توزع أرباحا على المساهمين منذ العام 2010، إلا أن حقوق المساهمين ورأسمالها تضاعفا بالمقابل.