خفض استهلاك النفط في السعودية سيدعم صادرات الخام والطرح العام الأولي لـ "أرامكو"

قالت مصادر في قطاع النفط إن من المرجح أن تخفض السعودية كميات النفط الخام التي تستهلكها في تشغيل محطات توليد الكهرباء هذا الصيف مع تحركها لرفع الأسعار المحلية للطاقة واستخدام مزيد من الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء.
 

ويعني خفض استهلاك الخام داخل المملكة أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ربما لن يحتاج إلى زيادة إنتاجه إلى المستوى القياسي المرتفع الذي بلغ 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو تموز من العام الماضي حتى إذا قررت منظمة أوبك ومنتجون آخرون إنهاء خفض الإنتاج في يونيو حزيران.
 

وربما يعزز ذلك أيضا من جاذبية الطرح العام الأولي لبيع حصة قدرها خمسة في المئة من أسهم أرامكو السعودية في أعين المستثمرين نظرا لأن شركة الطاقة الحكومية العملاقة سيكون لديها مزيد من النفط لتصديره إذا احتاجت ويمكنها أيضا بيع الوقود بأسعار أعلى في السوق المحلية.
 

وقال مصدر نفطي في المملكة "نستخدم الآن المزيد والمزيد من الغاز الطبيعي..ومع الإصلاحات في أسعار الكهرباء سينخفض استهلاك الخام.
 

"سترى هذا الصيف استهلاك الخام بكميات أقل."
 

وتهدف الإصلاحات التي تنفذها المملكة في قطاع الطاقة إلى كبح الهدر الذي يهدد بتقليص كميات النفط المتاحة للتصدير.
 

وبفضل الدعم الحكومي للطاقة ظلت أسعار الكهرباء والوقود لفترة طويلة أقل بكثير من التكلفة مما يستنزف ميزانية الدولة ويقلص الحافز أمام المستهلكين لشراء سيارات أصغر حجما أو إطفاء أجهزة تكييف الهواء حتى وهم خارج المنزل.
 

لكن هبوط أسعار النفط العالمية إلى نحو 55 دولارا للبرميل الآن من فوق 100 دولار في 2014 أدى إلى عجز كبير في المالية العامة وهو ما شجع الجهود الرامية إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الرخيصة واستخدام مزيد من الغاز من الاحتياطيات الضخمة التي تحوزها المملكة.
 

وقال مصدر آخر مطلع "هذا هدف وطني. تعكف أرامكو على ذلك منذ سنوات إذ تخفض استهلاك الخام من خلال زيادة استخدام الغاز وتشجع قطاع توليد الكهرباء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة."
 

وفي ديسمبر كانون الأول 2015 قامت الحكومة - التي أنفقت نحو 300 مليار ريال على دعم الطاقة والمياه في ذلك العام - برفع أسعار الكهرباء للمصانع وأسعار البنزين في محطات الوقود بنحو 50 في المئة. وتخطط المملكة لزيادات تدريجية أخرى حتى 2020.
 

مستهلك كبير
 

وبموجب زيادات 2015 ارتفع سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال وهي زيادة كبيرة لأصحاب السيارات لكنها لا تزال تتيح لهم بعضا من أرخص الوقود في العالم. وقالت مصادر إن هناك زيادة أخرى بنسبة 30 في المئة ربما تفرضها الحكومة في يوليو تموز.
 

وساهمت الأسعار الرخيصة للوقود في جعل السعودية خامس أكبر مستهلك للطاقة في العالم بينما يحتل اقتصادها المرتبة العشرين من حيث الحجم بين الاقتصادات العالمية.
 

وأظهرت أرقام رسمية أن المملكة العضو المؤثر في منظمة أوبك تستهلك 700 ألف برميل يوميا في المتوسط من النفط الخام في توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة تكييف الهواء في أشهر الصيف شديدة الحرارة من مايو أيار إلى أغسطس آب.
 

وتساهم زيادة استخدام الغاز في خفض المستوى الضخم لاستهلاك النفط.

وتهدف أرامكو إلى مضاعفة إنتاج الغاز تقريبا إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا في السنوات العشر القادمة وزيادة كميات الغاز التي توردها لمحطات الكهرباء.
 

وفي أعقاب إصلاح الأسعار وخطط تطوير الغاز انخفض الطلب المحلي على النفط الخام بنحو 3.5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول 2016 إلى 2.21 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام السابق ومسجلا أدنى مستوياته لهذا الشهر منذ 2013 بحسب تقرير لأوبك.
 

وقال مصدر نفطي إن الرياض ربما لن تحتاج إلى زيادة إنتاج النفط إلى المستوى القياسي المرتفع لشهر يوليو تموز من العام الماضي نتيجة للإصلاحات مضيفا "لن يكون الطلب المحلي مرتفعا".
 

ويأتي انخفاض الطلب المحلي على النفط مع مكافأة أخرى حيث تخطط الحكومة لبيع حصة قدرها خمسة في المئة من أسهم أرامكو فيما يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي في العالم لأسهم بقيمة 100 مليار دولار.
 

وقالت المصادر إن خفض استهلاك النفط وإن لم يكن هدفا محددا لعملية الطرح العام الأولي إلا أنه جزء من خطة أرامكو لتحسين الكفاءة والحصول على أفضل سعر إدراج ممكن.
 

وقال مصدر آخر "زيادة الكميات المصدرة إلى الخارج تعني مزيدا من الإيرادات للمستثمرين.
 

"من شأن ذلك أن يساعد في تقييم أرامكو."