"البحر الأحمر العالمية": 73.8 مليون ريال انخفاض في إجمالي الارباح المبقاة نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر لخدمات الإسكان – سابقا)، أن الأثر المالي المُتوقع على الميزانية الافتتاحية كما في 1 يناير 2016 والناجم عن عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية هو انخفاض في إجمالي الأرباح المُبقاة يبلغ 73.8 مليون ريال.
 

وحسب بيان لها على تداول، فإن هذا التأثير نتيجة للأسباب التالية:
 

- تطبيق المعيار الدولي رقم (IAS 39) على عدد من الأصول المالية، والذي أدى إلى انخفاض في بند ذمم مدينة بواقع 9.0 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في الأرباح المُبقاة.

- تطبيق منهجية اختبار خفض قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات وكذلك الممتلكات الاستثمارية بحسب المعيار الدولي رقم (IAS 36) والذي أدى إلى انخفاض في بند الموجودات بواقع 31.2 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في الأرباح المُبقاة.
 

- استخدام الحسم لتحديد القيمة الحالية مما أدى إلى انخفاض قيمة المديونيات المتراكمة غير الجارية الناجمة عن انتهاء المشاريع ونقلها، والذي أدى إلى انخفاض في بند إجمالي المطلوبات بواقع 2.5 مليون، وكذلك انخفاض الممتلكات الاستثمارية بواقع 2.5 مليون ريال. ولم يكن لهذا التعديل أي أثر جوهري على الأرباح المُبقاة.
 

- استناداً للمعيار الدولي رقم (IFRS 1)، قامت الشركة بأثر رجعي بتطبيق المعيار الدولي رقم (IFRS 3) والذي يتعلق بتجميع الأعمال، مما أدى إلى انخفاض الأرباح المُبقاة بواقع 6.2 مليون ريال نتيجة الاستهلاك المتراكم للموجودات غير الملموسة.
 

- استخدام الحسم لتحديد القيمة الحالية بحسب المعيار الدولي رقم (IAS 39) مما أدى انخفاض في بند ذمم مدينة غير متداولة بواقع 21.9 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في الأرباح المُبقاة. ولا تزال هذه التسوية قيد المراجعة بشكل أكثر تفصيلاً.
 

- تطبيق المعيار الدولي رقم (IAS 19) والمتعلق بمستحقات نهاية خدمة الموظفين، والذي أدى إلى ارتفاع بند مخصصات الموظفين بواقع 4.4 مليون ريال، وبالتالي انخفاض الأرباح المبقاة.
 

فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي رقم (IFRS 1)، اختارت الشركة تطبيق الإعفاء المسموح به المتعلق بإعادة تسوية فروقات تحويل عملات أجنبية والبالغ قدرها 52.2 مليون ريال إلى بند الأرباح المبقاة في تاريخ التحول. ولم يكن لهذا التعديل أي تأثير على مجموع رصيد حقوق الملكية اعتبارا من ذلك التاريخ.
 

وأكدت الشركة إن كافة التسويات الآنفة المتوقعة هي من إعداد الفريق الداخلي للشركة المُكلف بتطبيق عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) بناءً على المشورة المقدمة من قبل شركة KPMG بصفتهم المستشار الخارجي لعملية التحول.
 

وأضحت أن شركة PwC  لا تزال بصفتهم المراجع الخارجي للشركة في طور إنهاء عملية المراجعة للتسويات الآنفة للميزانية العمومية كجزء من نطاق عملهم لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام 2017م.