''مؤسسة الخليج للاستثمار'' تساهم في رأس مال شركة "سدير للأدوية" وبنسبة 35%

صرحت "مؤسسة الخليج للاستثمار" والتي تتخذ من الكويت مقراً لها أنها قد أتمت الاجراءات التي تكللت بالنجاح في المساهمة في زيادة رأس مال شركة "سدير للأدوية" -المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة والتي يشكل مصنع أدوية السرطان المرحلة الأولى منه، حيث أن هذا المصنع يعتبر الأول من نوعة في منطقة الشرق الأوسط وسيخدم المنطقة بآخر التقنيات الصناعية.

ويعد أكبر مشروع دوائي في المملكة لتصنيع علاجات السرطان، في مجمع مصانع شركة سدير للأدوية

وقال السيد محمد  عبدالعزيز الفارس – رئيس إدارة المشاريع المتنوعة بمؤسسة الخليج للاستثمار بهذه المناسبة: " إنه تماشياً مع استراتيجية المؤسسة للاستثمار في المجال الطبي والدوائي دخلت المؤسسة  كمستثمر رئيسي وبنسبة 35%  من رأس المال في شركة سدير للأدوية، ما سيعزز دور المؤسسة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية المتخصصة في المنطقة، بالإضافة الى أن مثل هذه الاستثمارات الحيوية ستسهم بشكل فعال في دعم الأمن الدوائي من خلال توفير هذه المنتجات ذات الطبيعة الحساسة لشريحة مهمة من المرضى وبأسعار تنافسية وفقاً لأعلى المعايير الدولية».

ومن جهته علّق الدكتور ياسر العبيداء عضو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة سدير للأدوية بقوله: "إن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة الشركة في بناء واستقطاب شراكات نوعية ذات طابع استراتيجي سيكون من شأنها – بمشيئة الله - فتح أفاقاً جديدة لمزيد من النقل والتوطين بالاضافة الى تأهيل وتدريب عدد من الكوادر الوطنية في هذه الصناعات الدوائية المتخصصة بما يتماشى مع رؤية 2030 التي وضعتها المملكة".

ويقع المشروع على مساحة 77 ألف متر مربع، وهو متخصص في انتاج علاجات السرطان الكيميائية (الفموية والوريدية)، لتلبية الاحتياج الوطني والخليجي. ويتضمن المشروع إلى جانب المباني الإدارية مراكز للأبحاث وأكاديمية للتدريب.
 

وقد أظهرت الدراسات السوقية العالمية الحديثة بأن حجم السوق السعودي لأدوية الأورام يزيد عن مليار ريال سعودي، مع زيادة سنوية بمعدل 7% على الطلب لهذه الأدوية. ويمثل حجم السوق المحلي حوالي 40% من حجم السوق الخليجي.
 

ويعد مرض السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في دول العالم الصناعية، حيث يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها القائمون على الرعاية الصحية، وذلك بسبب صعوبة توفير العلاجات الدوائية له ولغيره من الأمراض المزمنة والحرجة.
 

ويعود هذا التحدي إلى سببين رئيسين: أولهما أنه في الوقت الحاضر لا توجد مصانع أو منشآت متخصصة في تصنيع أدوية علاج السرطان، على الرغم من تزايد حالات الإصابة به في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وثانيهما احتكار هذا النوع من الأدوية للشركات الدولية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي صعوبة توفيرها لجميع الحالات المصابة، ما يتعارض مع مفهوم الأمن الدوائي الذي يسعى إلى ضمان أحقية حصول جميع المواطنين على الدواء في جميع الأوقات.