"التأمينات الاجتماعية" تنفي التوجه لإلغاء التقاعد المبكر حاليا .. وتؤكد جودة استثماراتها وعدم وجود عجز نقدي حالي

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يُتداول إعلاميا، عن وجود توجه حالي لإلغاء التقاعد المبكر، كما نفت وجود عجز حالي لديها.

وأشارت المؤسسة على لسان محافظها "سليمان القويز" إلى أن طرح موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي كان ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي للتأكيد على الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها أجيال قادمة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها.

كما أن المؤسسة ملزمة وفقا للقويز بتقييم الصندوق حسابياً مرة كل 3 سنوات وتحديد المخاطر التي قد تواجهه في المستقبل (خلال الستين عاما القادمة) وإدراجها في التقرير المذكور.

ونوّه المحافظ إلى أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الذي أجاز التقاعد المبكر بشروط.

وأشار إلى أن دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعية حكومية ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها، لذا فإن عنصر المفاجأة في أمور مثل هذه غير متوقع.

وفيما يخص العجز قال "القويز" إن العجز الذي تطرقت إليه الدراسات ليس عجزاً نقديا حاليا وإنما عجز مستقبلي لدفع منافع الأجيال القادمة، حيث إن الاحتياطيات الحالية الموجودة في صندوق المعاشات، وفوائض الإيرادات الشهرية تعد كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وربما الجيل القادم، أما الأجيال التي تليها فقد يكون هناك صعوبات في تمويل منافعهم، ومؤسسات التأمين الاجتماعي بطبيعة عملها تهتم بالمخاطر طويلة المدى.

وحول الأداء الاستثماري للمؤسسة قال المحافظ إن المؤسسة تؤكد أن أداءها الاستثماري معقول جداً ويقارَن بالأداء الاستثماري لصناديق المعاشات في أفضل الدول.

وذكر أن متوسط العائد الاستثماري الذي حققته المؤسسة خلال الخمس سنوات الأخيرة يقارب معدل العائد في الدول الوارد ذكرها في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتطابق أداؤها الاستثماري مع الأداء الاستثماري لصناديق المعاشات في الولايات المتحدة ولوكسمبورج.

وأكد أن استثمارات المؤسسة تتم بموجب خطة ودراسة اقتصادية للأسواق وبالاستعانة بخبراء وتلتفت إلى المخاطر ، كما تخضع للرقابة والإشراف.