من يملك اليد العليا في سوق النفط العالمي؟‎

في خضم تباري المحللين حول ما إذا كانت أسعار النفط في طريقها للارتفاع أم للانخفاض، يركز المراقبون على بعض الأسئلة الملحة حول طبيعة سوق النفط العالمي في الوقت الراهن.

وبحسب تقرير لموقع "أويل بريس" فإن أبرز هذه الأسئلة هو "هل ما زالت تحكم السعودية قبضتها على سوق النفط العالمي؟" إلى جانب "هل يستطيع منتجو النفط الأمريكيون شغل هذه المكانة كمنتج رئيسي؟".

تغيرات فرضت نفسها



- بحلول منتصف السبعينيات، كانت السعودية قادرة على تحريك أسعار النفط كيف تشاء، عبر خفض أو زيادة إمداداتها من الخام، لكن بعد أكثر من أربعة عقود  هل تبدو الأمور مختلفة تمامًا؟

- في الواقع ربما يعكس اتفاق فيينا الأخير الذي أبرمه عدد من المنتجين المستقلين مع بلدان منظمة "أوبك" تغييرا في سوق النفط.

- قبل ثلاثة أعوام رفضت المملكة خفض إنتاجها بل وعملت على زيادته لحماية حصتها السوقية، لكن هذه الإستراتيجية التي اتبعها جميع المنتجين كانت عالية التكلفة، خاصة مع تواصل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة.

- شهد قطاع النفط الصخري، تطورًا أسهم في خفض أسعار التعادل وتحسين الكفاءة والإنتاجية، وأصبحت بعض الشركات قادرة على حفر الآبار الأفقية خلال 20 يومًا فقط مقارنة بـ38 يومًا خلال عام 2014.

- انخفضت تكلفة الإنتاج في أعمال النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتقول شركة "Rystad Energy" إن أسعار التعادل للنفط الصخري الأمريكي بلغت 35 دولارًا للبرميل.

تحول التركيز السعودي للتنوع الاقتصادي

- تتوقع إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.2 مليون برميل هذا العام على أن يبلغ 9.7 مليون برميل يوميًا خلال عام 2018، وذلك بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار الخام.

- في الوقت الذي استمر فيه نمو الإنتاج الأمريكي، اختارت "أوبك" كبح الإمدادات لضمان استقرار السوق وتعزيز الأسعار، لا سيما أيضًا وأن النفط يشكل المصدر الأكبر لإيرادات المملكة وباقي دول المنظمة.

- لضمان استقرار وتنوع الاقتصاد، عملت المملكة على إطلاق مبادرات فريدة من نوعها للحد من الاعتماد على النفط، منها "رؤية السعودية 2030" و"خطة التحول الوطني 2020".



- يعد طرح "أرامكو السعودية" للاكتتاب جزءًا من إستراتيجية المملكة لبلوغ الأهداف المنشودة، عبر بيع 5% من الشركة التي تصل قيمتها وفق بعض التقديرات إلى تريليون دولار (تكفي لشراء جوجل وآبل ومايكروسوفت وبيركشاير هاثواي معًا).

- إلى جانب ذلك تعكف المملكة على تدشين أكبر صندوق سيادي في العالم، وهذه الخطوات من شأنها ضمان التنوع والأمان الاقتصادي، وبالفعل أشارت عدة تقارير إلى بدء تعافي الاقتصاد السعودي تزامنًا مع تفعيل اتفاق خفض الإنتاج.

هل تنتهز أمريكا الفرصة؟

- من المرجح تمديد اتفاق كبح الإمدادات، إلى ما بعد يونيو/ حزيران لمدة ستة أشهر أخرى، نظرًا لأهمية أسعار النفط لاقتصادات البلدان المنتجة وعلى رأسها السعودية وروسيا بطبيعة الحال.

- في خطوة إيجابية أخرى، خفضت المملكة معدل الضريبة على "أرامكو السعودية" إلى 50% من 85%، وهو إجراء من شأنه زيادة قيمة الشركة التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

- يتزامن ذلك مع تزايد عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة وتفاقم المخزونات النفطية، ورغم جهود "أوبك" إلا أن أساسيات الأسواق لم تتغير، فهل يمكن أن يبرز الدور الأمريكي في التحكم بأسعار النفط مستقبلا؟ سؤال معلق تجيب عنه القدرات الإنتاجية الفعلية ومدى استدامتها.