مؤسسة النقد تعقد لقاءً مع رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل

استقبل محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي بمقر المؤسسة يوم الخميس 1 شعبان 1438هـ الموافق 27 أبريل 2017م رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل وذلك بحضور عدد من كبار مسئولي المؤسسة ومنسوبيها، وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات والفرص التي تتعلق بقطاع شركات التمويل، واستعراض المستجدات حيال قطاع شركات التمويل واستشراف مستقبل القطاع في ظل الأنظمة والتشريعات التي تستهدف سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه.

كما أكد معاليه على أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات في المستقبل لتعزيز المساهمة الإيجابية لشركات التمويل في القطاع المالي ومناقشة تطلعات القطاع والشركات العاملة فيه ووضع الآليات المناسبة لتطوير هذا القطاع الهام والحديث.
 

وقال الدكتور الخليفي في كلمته الافتتاحية أن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع شركات التمويل الذي يُعد مكملًا للقطاع المصرفي وداعماً لتحقيق النمو الاقتصادي، وأشار الخليفي إلى رؤية المملكة 2030 وفرص شركات التمويل للمساهمة في تحقيقها من خلال تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد معاليه على أهمية حماية العملاء وإيلائها المزيد من العناية وتقديم خدماتها بما يلبي التوقعات. وأن دور مؤسسة النقد يكمن في دعم أعمال القطاعات التي تشرف عليها لتنمو وتساهم في رفع نسب السعودة وتأهيل الكوادر الوطنية.
 

وبهذه المناسبة تم استعراض أهم تطورات قطاع شركات التمويل، حيث تم الترخيص لـ 34 شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.

كما بلغ رأس المال المجمع لشركات التمويل المرخصة حتى نهاية عام 2016م، 12.4 مليار ريال، ونما قطاع شركات التمويل بنسب متفاوتة حيث زاد إجمالي أصول شركات التمويل في عام 2016م، بنسبة 5% ليبلغ 39مليار ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري ما نسبته 29% من إجمالي الأصول.

كذلك زاد مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في عام 2016م، بنسبة 5% لتبلغ 55 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12% بينما كانت نسبة الزيادة 3% فقط في الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل خلاف العقاري. توزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسية من أفراد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة (SMEs)، وشركات (Corporate non-SMEs). ففي عام 2016م، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) بنسبة 64% فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19% وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17%، من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) لكافة شركات التمويل.

وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية فقد انخفضت ليبلغ العائد على حقوق الملكية لإجمالي القطاع 5% و2% للعائد على الأصول. وقد بلغ صافي الدخل لشركات التمويل لعام 2016م، حوالي 871 مليون ريال. وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، فقد بلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية عام 2016م، ما يزيد على 6.620 موظف، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63% من إجمالي عدد الموظفين.
 

وأوضح الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد تهدف إلى تعزيز نمو واستقرار قطاع شركات التمويل وإيجاد بيئة تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق، وأن ذلك سيتحقق بإذن الله من خلال العمل على تذليل أي عقبات تواجهها الشركات للوصول إلى قطاع مالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأن مؤسسة النقد ستسعى إلى بذل كل ما من شأنه دعم شركات التمويل لتحقيق النمو المستدام والحفاظ على استقرار هذا القطاع.
 

وفي الختام شكر الخليفي المشاركين في اللقاء وأكد أهمية استمرار التواصل مع مؤسسة النقد لتطوير قطاع التمويل والارتقاء به وحماية المتعاملين فيه.

حيث يعتبر هذا الاجتماع الثاني بين المؤسسة ورؤساء مجالس شركات التمويل. وأن المؤسسة تتطلع إلى دور لجان القطاع للمساهمة في المزيد من التعاون بين الشركات والمؤسسة لإيجاد ممكنات النمو والحفاظ على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.