ولي ولي العهد: العجز انخفض بنسبة 44 % خلال الربع الأول ونستهدف خفض البطالة إلى 7 % في 2030

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن تنفيذ رؤية المملكة 2030 يتم من خلال برامج تنفيذية على 3 دفعات، دفعة إلى 2020 ودفعة إلى 2025 ودفعة إلى 2030، وكانت البداية بهذه الدفعة من البرامج ببرنامج التحول الوطني 2020 والتوازن المالي ، بهدف السرعة واستغلال الوقت، ثم أطلقت العشرة برامج مؤخرا لتنفيذ الرؤية حتى 2020، بحيث يتم التفرغ بقية عام 2017م ، وفي الأعوام - 2018-2019- 2020- لتحقيق هذه البرامج، ويُتوقع إطلاقها تباعاً في الستة أشهر المقبلة .

وقال الأمير محمد في مقابلة تلفزيونية بالقناة السعودية الأولى إن الدفعة الثانية سوف تطلَق في الفترة القريبة القادمة، وسوف تُضاف لها العديد من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في الـ 24 جهة التي في برنامج التحول الوطني.

وأشار إلى إن برنامج الرؤية حقق الكثير خلال سنة من إطلاقه، في جانب زيادة الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت تقريبا من 111 مليارا إلى 200 مليار ريال، مع ضبط الميزانية بشكل جيد، بحيث لا يزيد الإنفاق عن المقدر، بل يقل عنه، وإنجازات الرؤية حتى الآن فاقت توقعات المحللين دوليا ومحليا.

وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية والتوجيهات الصادرة وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين أدت إلى المحافظة على الكثير من المؤشرات الاقتصادية دون أن تتأثر سلباً رغم تراجع النفط بحدة ولفترات طويلة مؤخرا، فالبطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، كما أن التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما في الحالات التاريخية السابقة، ومؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر نمو الناتج المحلي ولو بأقل من المعدل العالمي، لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للإقتصاد السعودي.

وقال إن هذه البرامج التي سوف تُطلق سوف يبدأ أثرها يظهر في أخر 2017 وسوف نجد أثرها بشكل قوي جداً اعتبارا من عام 2018 و 2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وفيما يخص إعادة البدلات والمزايا المالية قال إن العجز انخفض بنسبة 44 % في الربع الأول فلا يستدعي الأمر الاستمرار بالاجراءات التقشفية، نافيا أن يكون بضغط شعبي كما أشاعت الصحافة الغربية، مشيرا إلى أن قرار إيقاف البدلات كان مؤقتا، وأنه في نفس القرار يوجد نص يذكر أن القرارات تراجَع بشكل دوري، وتمت مراجعتها بالشكل المناسب بعدما تحسنت إيرادتنا النفطية.

وفيما يخص العجز قال الأمير محمد بن سلمان إن أبرز الخطوات التي حققت تعويضاً في عجز الموازنة هي الإيرادات النفطية كأهم عامل، وسبب رئيسي فيه اتفاقية النفط، والإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى عوائد صندوق الاستثمارات العامة، ولأول مرة صندوق الاستثمارات العامة يدخل لخزينة الدولة عشرات المليارات سنوياً،  في عامي 2015 و 2016،  وستكون عام 2017 في ازدياد.

وقال إن الإجراءات المتخذة تجعلنا أقوى في مواجهة الصدمات لو حصلت مجددا، بحيث لا تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات قاسية من جديد.

وأكد ولي ولي العهد استمرار برنامج حساب المواطن، وأن المسجلين فيه أكثر من 10 ملايين بقليل، بحيث تحاول الحكومة شمولية الفقراء وذوي الدخل المتوسط فيه ليشمل عددا أكبر قدر الإمكان.

وقال إن كل برنامج تم إطلاقه مؤخرا سيعطي وظائف جديدة، وسيصرح بمنجزاته في جانب خلق الوظائف وتخفيف البطالة، مشيرا إلى أن عمليات الغربلة والهيكلة يصاحبها أعراض جانبية، لكن الحكومة تستهدف أن تصل البطالة في 2030 إلى 7 % فقط، حيث إن العشرة برامج كلها في مجالات إنفاق مختلفة ما بين استثمار وإنفاق من القطاع الخاص ، ما يحفز بشكل رئيسي وقوي جداً توفير الوظائف في السنوات القريبة القادمة.

وفيما يخص الدين العام، قال الأمير محمد نستهدف دينا عاما بنسبة 30 % من الناتج المحلي كما نصت وثيقة التوازن المالي، وقد يقل عن ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصادات الكبرى لديها دين عام بنسب مقاربة.

‫وفيما يخص مكافحة الفساد أكد انه على رأس أولويات السلطة، مؤكدا ان أي شخص سواء أكبر أو وزير أو غيره يدخل في الفساد سيتم محاسبته ولن يفلت من المحاسبة والعقاب.‬