مدير عام التخصيص والاستثمار في وزارة "البيئة": توسيع نطاق عمل شركة الماء سيرفع من جودة خدمات المياه

أكد مدير عام التخصيص والاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الزغيبي أن قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء، بصفتها مشترياً رئيساً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، يعد نقلة كبيرة لدعم قطاع المياه ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرامجه التنفيذية للخصخصة و إدخال القطاع الخاص في أعمال الانتاج والإدارة والتشغيل في قطاع المياه ، مما يسهم في تقديم خدمات المياه للمستفيدين بكفاءة وجودة عالية.

وبين الزغيبي أن هذا القرار سيمكن الشركة بعد إعادة هيكلتها من العمل بشكل أوسع، ليشمل كامل سلسلة القيمة في قطاع المياه من الإنتاج الى معالجة الصرف الصحي ثم إعادة استخدام المياه المعالجة، موضحاً أن الشركة ستقوم بدور مهم في طرح المشرعات للقطاع الخاص، وتنفيذ عقود الشراء طويل الأجل من منتجي المياه.

وأشار الزغيبي إلى أن الحكومة تكفلت بدعم قطاع المياه بعدة ممكنات أهمها تقديم الضمانات اللازمة لإشراك القطاع الخاص وإنشاء صندوق موازنة تقوم من خلاله بتغطية العجر الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً.