هذه البلدان حظرت خدمات "أوبر" داخل أراضيها

البلدان التي حظرت خدمات "أوبر"

المنطقة

الدولة/ المدينة

ملابسات الحظر

أوروبا

بلغاريا

- تم حظر خدمات الشركة في بلغاريا بعد اتهامها باقتراف ممارسات تجارية غير عادلة، وأكدت السلطات أن عودة "أوبر" مجددًا تستوجب تلبية الحد الأدنى من المتطلبات القانونية والتسجيل كخدمة لسيارات الأجرة.

الدنمارك

- ألزمت الدولة جميع سيارات الأجرة باستخدام عددات لقياس الأجرة المستحقة، وهو ما دفع الشركة للانسحاب من السوق هذا العام.

إيطاليا

- ستحظر خدمات "أوبر" بشكل كامل في إيطاليا قريبًا بعدما تبين قيامها بممارسات تجارية غير عادلة.

- لا يسمح للشركة حاليًا بالإعلان داخل البلاد ويسمح لها بمواصلة العمل مؤقتًا لحين صدور الحكم النهائي.

المجر

- أصدرت تشريعات تنص على مخالفة سائقي "أوبر" للوائح عمل سيارات الأجرة، وهو ما مكن هيئة الاتصالات الوطنية من منع الوصول لخدمات الإنترنت غير القانونية.

عدة بلدان

- واجهت "أوبر" تهديد الحظر في فنلندا وفرنسا وإسبانيا وهولندا بسبب خدمة "أوبر بوب" تحديدًا التي يتولى فيها سائقون غير متخصصين مهام توصيل العملاء.

أمريكا الشمالية

الولايات المتحدة (أوستن)

- أوقفت الشركة عملياتها في المدينة بعدما طلب منها الحصول على معلومات بشأن السائقين العاملين لديها إلى جانب بصمتهم.

الولايات المتحدة (ألاسكا)

- عملت "أوبر" لمدة ستة أشهر في الولاية قبل الانسحاب على خلفية نزاع حول التعريف الوظيفي للسائقين وما إذا كانوا مستقلين أم مسجلين ويحق لهم الحصول على تأمينات وتعويضات.

- دفعت الشركة غرامة بلغت حوالي 78 ألف دولار للولاية قبل التخارج منها.

كندا (فانكوفر)

- لا تحظى خدمات تشارك الركوب بالشرعية القانونية في هذه المدينة، لكن الحزب الليبرالي وعد بالسماح بتقديمها حال فاز في الانتخابات التي تجرى هذا الشهر.

آسيا

الصين

- سجلت الشركة خسائر ضخمة في الصين، وفي النهاية تم الاستحواذ على أعمالها من قبل "ديدي شوكينغ".

تايوان

- توقفت خدمات "أوبر" بعدما فرضت عليها السلطات المحلية غرامات بملايين الدولارات، ورغم التوصل لتسوية مشتركة، ما زالت خدماتها محددوة في البلاد.

أستراليا

الإقليم الشمالي

- حظر الإقليم أعمال "أوبر" تمامًا بعد رفض تعديل القانون لاستيعاب خدماتها.