"الجوازات" توضح طريقة استحصال المقابل المالي عن المرافقين للعمالة الوافدة

بدأت المديرية العامة للجوازات بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 ، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، اعتباراً من 1 يوليو 2017 وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

وقالت المديرية العامة للجوازات –حسبما أوردت وكالة "الأنباء السعودية"- أنه تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.
 

 وأوضحت خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وذلك على النحو الآتي:
 

 أولاً / خدمة إصدار أو تجديد " هوية مقيم " : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم" للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار يستلزم لتنفيذ الخدمة الآتي:

أ ـ تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثانياً / خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب الآتي:

أـ تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و (200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثالثاً / خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي :

أ ـ عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ب ـ في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان "هوية مقيم" تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.    

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار مراعاة ما يلي:
 

 ـ الفئة المستهدفة: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء.

ـ التابعون : هم الزوجة ، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، و البنات.

ـ المرافقون: هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء.

وبينت أن قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق و تابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات.

وأشارت إلى أن الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حالياً.

وأضافت أن استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدماً وغير مسترد.
 

وقالت إن القرار يشمل المواليد الجدد و يستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم تتم تسجيل المولود فيها، ويحتسب ذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار.

وأضافت أن المقابل المالي يستحصل عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد "هوية مقيم" أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة ، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي :

1ـ 100  ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م.

2ـ 200  ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م.

3ـ  300  ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م.

4ـ  400 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.

وبينت أنه بالإمكان الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظاماً للعمالة الوافدة المشمولة في القرار من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.