الفالح: مدينة الطاقة الصناعية في الشرقية ستضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويًا.. وستوفر آلاف الوظائف

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الأثر الاقتصادي الوطني لمدينة الطاقة الصناعية في المنطقة الشرقية التي وافق مجلس الوزراء على انشائها مؤخرا، سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف في بيان صحفي تلقت "أرقام" نسخة منه، أن هذا المشروع سيضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويًا، إضافة إلى توطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا.

ومن جانبه قال المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"؛ المهندس خالد السَّالم، إن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية  و"مدن"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.

 وأوضح أن "مدن" قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.

ووفقا للبيان من المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عددًا من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة.

وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل، خدمات حفر الآبار، أجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات.

وأجرت أرامكو السعودية عدة دراسات ومسوحات مع المورديين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددًا من المكونات الرئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم.

وتتضمن هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية. 

وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها، مساحة تقرب من 50 كيلو مترًا مربعًا، وستغطي المرحلة الأولى من المشروع والتي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021م مساحة تقرب من 12 كيلو متر مربع.

ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريبًا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية.

وتم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام (حوالي 48 كيلو متر مربع)، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.