محللون لـ "أرقام": السوق السعودي سيحقق قمة أعلى قد تتجاوز الـ 8 آلاف نقطة بنهاية العام مدعوما بتحسن أسعار النفط وانعكاسات ترقيته إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

توقع محللون استطلعت آراءهم "أرقام" تحقيق المؤشر العام للسوق السعودي قمة أعلى  قد تتجاوز مستوى 8000 نقطة بنهاية العام الجاري 2017، مع توقعاتهم بتحسن أسعار النفط على المدى القصير اضافة إلى انعكاسات ترقية السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقالوا إن المعطيات تدل على وجود حركة ايجابية للمؤشر العام، مؤكدين على وجوب تجاوز منطقة 7300 نقطة للوصول إلى المستويات الجديدة.

وأشار عبدالله الجبلي، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن حركة المؤشر العام في الأسابيع القليلة التي سبقت إجازة عيد الأضحى المبارك قد حافظت على مستوى الدعم 7000 نقطة دون كسره وأن الحركة التصحيحية السابقة من مستويات 7590 حتى 7000 نقطة تؤكد أن السوق سيحقق قمة أعلى.

وقال الجبلي "إن الحفاظ على مستوى 7000 نقطة مهم جداً حيث يتبقى للسوق اختراق مستوى 7360 نقطة لكي نستطيع القول إنه سيتم تحقيق قمة جديدة عند 7700 و8000 نقطة".

وأضاف أن الذي يدعم هذا التحليل هو الحركة الفنية الإيجابية على أسعار النفط باعتباره أبرز المؤثرات على السوق بالمرحلة الحالية والتي من المتوقع تحقيقه أرقاما جديدة خلال الأسبوعين القادمين عند مستويات 56-58 دولارا لخام برنت، و55 دولارا لخام دبليو تي آي، وقال "عندئذ نستطيع القول إن النفط سيحقق قمة سنوية جديدة لم يشهدها منذ بداية 2016".

وبين الجبلي أن توجهات الدول المنتجة للنفط ومن داخل وخارج أوبك بخفض الإنتاج بواقع 2.5 مليون برميل كان له أثر إيجابي على تحرك الأسعار إضافة إلى التراجع الكبير في المخزونات التجارية الأمريكية على مدى الثلاثة أشهر، حيث إن تلاشي تلك المخزونات سيفسح المجال للأسعار لمزيد من المكاسب.

من جانبه قال سعد الفريدي، مدير الأبحاث بشركة الخير كابيتال، إن المعطيات تدل على استمرار الأهداف الإيجابية لحركة المؤشر العام بتجاوز مستوى 7300 نقطة وأنه من المرجح وصول المؤشر خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري إلى مستويات 7421 نقطة.

وأكد الفريدي أنه من الطبيعي جداً أن يواجه السوق خلال صعوده عمليات جني أرباح حيث من المتوقع أن يصل في حينها إلى مستويات 7250 نقطة، وبعد ذلك يستهدف المؤشر مستوى 7540 ثم 7777 نقطة، ووصولاً إلى مستويات 8200 نقطة خلال ما تبقى من العام المالي 2017.

وأوضح أن التداولات ستتركز في الأسهم القيادية خلال الفترة القادمة في قطاع البنوك ثم البتروكيماويات بتفاعل مع أسعار النفط والمتوقع أن تتأرجح خلال ما تبقى من الربع الثالث من العام الجاري بين مستويات 55 حتى 62 دولارا. 

وأشار الفريدي إلى أن الإنفاق الحكومي المستهدف يعطي تفاؤلاً إيجابياً لانتعاش جديد في قطاع المقاولات مع تفاعل من قطاع الاسمنت خلال الفترة القادمة اضافة إلى حركة الاسواق العالمية والتي تدلل على هذا التحرك بناء على ارتفاع سعر النحاس وتحسن الأداء الصناعي للاقتصاد في الصين.

من جهة أخرى قال ثامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن السوق السعودي في العام الجاري يشهد عوامل ايجابية أخرى تؤثر على مساره أكبر من تأثير النتائج المالية للربع الثاني. 

وأكد السعيد على أن النتائج المالية للشركات السعودية المعلن عنها حتى النصف الأول من العام الجاري كانت جيدة من منظور المستثمرين، وقال "كنا نخشى أن يكون هناك انخفاض أكبر في حجم الأرباح المحققة للشركات، إلا أن حجم التغير في مجموع الأرباح كان جيداً ومقبولاً بالنسبة للسوق والذي لا يزال يتداول عند مكرر ربحية 16.7 مضاعف وهي نسبة جيدة في السنوات العشرة الأخيرة إضافة إلى عدم وجود تضخم من حيث القيمة المالية للسوق وتقييماته وهذا أمر جيد".

وأكد على أن ترقية السوق المالية السعودية تداول إلى قائمة مؤشرات مورغان ستانلي وفوتسي للاسواق الناشئة ستكون دافعاً رئيسياً لضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة إلى داخل السوق، وقال "بغض النظر عن مدى رغبة المستثمرين والصناديق الدولية بالاستثمار بالسوق، فإنه من المتوقع أن يمثل وزن السوق السعودي 3% من اجمالي وزن تلك المؤشرات، وسيكون مدراء الصناديق مجبرين على تتبع أوزان الاسواق المشكَلة للمؤشرات الاسترشادية التي يتبعوها".

وأضاف "أما في حالة أن تكون السوق السعودية جاذبة لاستثمارات الصناديق والمستثمرين الدوليين، فإنه من المتوقع خلال العامين القادمين أن تضخ سيولة بداخل السوق بنحو 40 إلى 60 مليار دولار والتي تمثل 15 إلى 18% من القيمة السوقية الكاملة للسوق المالية السعودية".

ولفت السعيد أن هذه العوامل جميعها تكون نظرة ايجابية لمستقبل مستويات السوق القادمة، ما لم يحدث أي تطور سياسي خطر كتصاعد الأحداث بين كوريا الشمالية والجنوبية وأمريكا والصين.

ويرى السعيد أن السوق السعودي مؤهل جداً بأن يختتم عام 2017 في منطقة تتجاوز مستوى 8200 نقطة.