وزارة الإسكان تشارك بورشة حول تحديثات برنامج رسوم الأراضي البيضاء

عقد برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابعة لوزارة الإسكان اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "تحديثات برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء"، وذلك على هامش معرض "ريستاتكس - سيتي سكيب 2017" العقاري، الذي يعقد خلال الفترة الحالية بأرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح مدير التشغيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد بن سلطان الحماد أن برنامج الرسوم يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى كونه يسعى لتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث يفرض البرنامج رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 من قيمة الأرض، لتقوم الوزارة إثر ذلك باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

وحول التحديثات الأخيرة لبرنامج الرسوم، أفاد الحماد أن الوزارة أصدرت حتى الآن 1378 أمر سداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج "الأراضي البيضاء" الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في رمضان 1437هـ، إذ بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسوم 387.084.239م2 في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيداً لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة اجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، التي يتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة، كما تدرس الوزارة حالياً الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، وتقوم بإجراء مراجعة للوضع في أي كل مدينة، وذلك بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في نفس المدينة.

وفيما يخص آلية التقييم لبرنامج الرسوم، بين الحماد إن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتاً إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.

وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد الحماد أن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء (lands.housing.sa)، مضيفًا أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة "سداد"، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، مفيداً أن الوزارة أضافت (8) خدمات إلكترونية؛ لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي، وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.

ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض، مبيناً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.