صحيفة: وزير سابق موقوف في قضايا فساد منح عقود مليونية لشركات ورواتب كبيرة لمقربين وموظفين

كشفت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر لها أن أحد الموقوفين للتحقيق في قضايا فساد متورط في عدد كبير من الشبهات أثناء توليه وزارة سابقة.
 

وبينت الصحيفة أن من بين الشبهات المتورط فيها الوزير السابق ما يلي:
 

- منح رواتب بأرقام فلكية لبعض القياديين ورؤساء الأقسام وصلت إلى 150 ألف ريال شهرياً بخلاف ما يصرف من انتدابات وبدلات.
 

- حصل بعض موظفي السكرتارية على رواتب تصل إلى 30 ألف ريال تم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.
 

- اعتماد تعاقد مع موظف تحت مسمى مستشار ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب يتجاوز 50 ألف ريال بعدما استقدم من الوزارة التي كان يقودها المتحفظ عليه.
 

- صرف رواتب لمقربين تتراوح بين 50 إلى 90 ألف شهرياً تحت مسمى مستشارين.
 

- تجاوزات في عقود مبرمة مع شركات.
 

- تعاقده مع مؤسسة إعلامية خاصة مقابل إدارة حساب إحدى الوزارات على موقع تويتر وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات.
 

- شبهة هدر 10.3 مليون ريال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 8.9 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.
 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبت الماضي، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة لحصر قضايا الفساد العام.
 

وتم إيقاف 11 أميراً وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين.