مدير الإدراج في "تداول" لـ"أرقام": 631% متوسط تغطية الاكتتابات في العام الحالي مما يدل على رغبة قوية للاستثمار في السوق السعودي

قال نايف العذل، مدير إدارة الإدراج في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إنه تم إنجاز 15 إدراجا بالسوق المالية في عام 2017، وهو أعلى بأربع مرات من متوسط الخمس سنوات السابقة، والأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف في حوار مع "أرقام" أن متوسط تغطية الاكتتابات في العام الحالي البالغ 631% يدل على رغبة قوية للاستثمار في السوق السعودي.

وعن إلغاء بعض الاكتتاب مؤخرا، أوضح أن نجاح أو فشل الاكتتابات، يعتمد على عدة معايير، منها تقييم الشركة، وخطة عملها وقصة نجاحها، ونوعية الصناعة وجاذبية القطاع للمستثمر، بالإضافة لقدرتها على إقناع المستثمرين المؤسساتيين للاستثمار.

وإلى نص الحوار:

* نسمع بأن هناك كثيرا من الجهود والمبادرات لزيادة عدد الإدراجات بالسوق المالية السعودية فما أهم تفاصيل تلك المبادرات؟

- السوق المالية السعودية تعتبر أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة التداولات اليومية والقيمة السوقية، وفي مساعي تطوير السوق المالية السعودية ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، تم تطبيق عدة مبادرات هدفها تطبيق أفضل المعايير العالمية.

ومن هذه المبادرات إنشاء منصة لاستقطاب الصناديق العقارية المتداولة، وهي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً.

أيضا تم إطلاق منصة تداول جديدة نمو – السوق الموازية وهي سوق موازية للسوق الرئيسية يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، وايضا السوق الرئيسية تستقطب جميع الشركات.

ومن إحدى هذه المبادرات، استحداث إدارة الإدراج في مطلع عام 2017م، وهي مسؤولة عن جميع الإجراءات المتعلقة بعملية إدراج الشركات والصناديق وغيرها من المنتجات المقدمة من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الإدارة بالترويج للإدراج في السوق المالية وبناء العلاقات مع المصدرين المحتملين.

أيضا، كانت فترة مراجعة الطلب والحصول على الموافقة للطرح والإدراج تستغرق مدة طويلة تتراوح من ستة شهور الى سنة بعكس الوضع الحالي تم اختصاره بمعدل شهرين الى ثلاثة أشهر.

* حدثنا عن تأثير تلك المبادرات على السوق المالية السعودية 2017؟

- تأثير إيجابي ولله الحمد حيث انه تم إنجاز خمسة عشر إدراجا بالسوق المالية للسنة الحالية وهو اعلى بأربع مرات من متوسط الخمس سنوات السابقة ويعتبر الاعلى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

* ما تعليقك على الإدراجات التي حصلت في السنة الحالية؟

- الإدراجات ناجحة حيث ان متوسط تغطية الاكتتابات 631% وإجمالي الأموال المجمعة 18 مليار ريال سعودي وهي تعتبر نسبة ممتازة وذلك يدل على وجود رغبة قوية للاستثمار في السوق السعودي.

* ما سبب إلغاء بعض الاكتتابات في الفترة الأخيرة؟

- إلغاء الاكتتابات هو امر يحدث في جميع الأسواق العالمية، وهنالك عدة عوامل تؤدي الى نجاح او فشل الاكتتابات منها؛ تقييم الشركة، خطة عمل الشركة، قصة نجاح الشركة، نوعية الصناعة وجاذبية القطاع للمستثمر، قدرة الشركة على إقناع المستثمرين المؤسساتيين للاستثمار بالشركة من خلال الحملة الترويجية (Roadshow)، كفاءة أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، طريقة اختيار المستشار المالي المناسب للشركة.

وفيما يخص إلغاء بعض الاكتتابات في الفترة الاخيرة، من اهم الأسباب عدم قدرة الشركة على إقناع المستثمرين المؤسساتيين، عدم الوصول الى اكبر عدد من المستثمرين المحتملين، تقييم الشركة بطريقة لا تتناسب مع تطلعاتها المستقبلية.

وكما هو معلوم بأن سعر الاكتتاب يتم تحديده من قبل المستشار المالي المعين من قبل الشركة وأن هيئة السوق المالية لا تتدخل في تحديد سعر الاكتتاب، حيث إن الموافقة على طرح وتسجيل وإدراج الشركات في السوق لا تدل على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه وإنما قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

* ما الفروقات الرئيسية بين السوق الرئيسية والسوق الموازية – نمو؟

- الفرق الجوهري بين السوق الرئيسية والسوق الموازية – نمو هو متطلبات الإدراج، في السوق الموازية – نمو متطلبات الإدراج اكثر مرونة واقل تكلفة من السوق الرئيسية ولكن شريحة المستثمرين اقل مما يعني سيولة اقل.

* هل يوجد أي تعديل بشروط الاستثمار في السوق الموازية؟

- نعم يوجد، هيئة السوق المالية وتداول في تنظيم وتطوير مستمر للسوق المالية، ومن أهداف رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2018م.