أقيمت دعوى أمام المحكمة العليا في الهند، وهي أعلى هيئات السلطة القضائية في البلاد، للفصل في وضع العملات الرقمية مثل "بتكوين" لا سيما مع غياب السياسات الحكومية الحاكمة والمنظمة لها.
ولا يعتد بالعملة الرقمية كوسيلة دفع في الهند، وهي عملة غير قانونية وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي في فبراير/ شباط، أكد خلاله عدم ترخيصه لأي كيان أو شركة لإدارة تعاملات العملات الرقمية، مطالبًا المستثمرين بتحمل مخاطر هذه المعاملات وحدهم.
وفي محاولة لإنهاء الغموض، أقام المحامي "دوايبايان بهميك" دعوى قضائية في الثالث من الشهر الجاري تؤكد أن القضية تمس المصلحة العامة للبلاد، وذلك بعد محاولات دؤوبة منه لحث الحكومة على وضع آلية لتقنين وتنظيم تعاملات "بتكوين" وإخضاعها للرقابة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}