لماذا يواجه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم معضلة بسبب تخليه المحتمل عن النفط؟

سيسبب بيع أسهم شركات البترول تغييراً كبيراً في صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار والمعتمد بشكل كبيرعلى عائدات النفط والغاز في البلاد، بحسب تقرير لـ "فاينانشيال تايمز".



ولكن التوصية الصادرة الشهر الماضي عن أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بشأن بيع أسهمه من النفط والغاز، أربكت كبار صانعي السياسة النرويجية ودفعتهم للتساؤل حول القطاع الذي سيعتمد عليه الصندوق والدولة مستقبلاً.

وقال مسؤولون إنه من الممكن تأجيل الاقتراح أو إلغاؤه مع بقاء المناقشة بهذا الشأن رغم محاولات الحكومة المحتملة لوقفها، فبات من الصعب تجنب ذلك إلى الأبد لأن النرويج ستظل تتعرض بشكل كبير لسعر النفط.

ويرجع مقترح بيع أسهم النفط إلى أسباب مالية وليس لاعتبارات مناخية، ويمتلك الصندوق حوالي 320 مليار كرونة نرويجية (38 مليار دولار) من أسهم النفط والغاز، ونحو 350 مليار كرونة نرويجية قيمة حصة النرويج في "شتات أويل" وحوالي أربعة تريليونات كرونة في النفط غير المستخرج بعد في الأرض.

ارتفاع قيمة صندوق النفط النرويجي


- وجدت أبحاث الصندوق نفسه أنه يمكن تقليل تعرض النرويج لأسعار النفط عن طريق بيع أسهم النفط دون تخفيض العائدات.

- تشير نتائج الصندوق إلى أنه قد يكون من المفيد للمستثمر الذي لديه بالفعل تعرض كبير لأسعار النفط خارج محفظته المالية، ألا يضيف إلى هذا التعرض استثمارا في أسهم النفط والغاز.

- قال كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التأمين "أليانز" "محمد العريان" إنه من وجهة النظر العامة للنرويج، فإن القرار يتسق مع تنويع المخاطر بحذر بسبب احتياطيات الطاقة المادية في البلاد.

- يعتقد معظم المراقبين أن حكومة يمين الوسط ستميل إلى رفض الاقتراح، فيما أشار مسؤولون إلى تقريرين أحدهما عن خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في عام 2014، والآخر عن حصة الأسهم في الصندوق في عام 2017، ولكنهم قوبلوا بالرفض.

علاقة قوية بين سعر النفط وعائدات أسهم البترول



- لا تزال رئيسة الوزراء النرويجية "إرنا سولبيرج" رافضة للمقترح ولكنها تظل حذرة فهناك العديد من الإيجابيات والفرص، قائلة إنها تتأنى في هذا القرار وتنظر بعناية إلى كافة الأمور.

- لكن داخل الصندوق هناك رأي مفاده أن تقارير 2014 و2017 حللت الأمور بطريقة خاطئة من خلال عدم النظر في العلاقة بين أسعار النفط وأسهم شركات البترول.

- يعد الاقتراح الأخير وسيلة لإعادة فتح النقاش ودفع الصندوق للمناقشة المستقبلية، ولن يكون قرار الحكومة الذى سيصدر في الخريف القادم هو الحل النهائي بل ستنتقل المناقشة إلى البرلمان النرويجي.

- أشارت رئيسة المجموعة البيئية العالمية "دبليو دبليو إف" في النرويج "نينا جنسن" إلى ما حدث في الفترة بين 2014-2015، عندما قالت الحكومة إن الصندوق يمكن أن يظل مستثمراً في أصول الفحم، وكان الأمر فقط في يد البرلمان لوقف هذا القرار وبالفعل أوقفه.

- ترى أيضاً أن هذه مسألة أكثر إلحاحاً من منظور مالي لأن النرويج أكثر تعرضاً لقطاع النفط والغاز من الفحم، معتبرة إياها مناقشة طال انتظارها.

الصندوق يفوق قيمة الأصول في الأرض

- يعتبر النفط والغاز مهمين جداً بالنسبة لاقتصاد النرويج كما هو الحال بالنسبة للشركات النفطية ولكن الشركات لديها رؤوس أموال تؤهلها للاستثمار في الطاقة المتجددة.

- أشار محللون إلى الحجج المؤيدة للإبقاء على أسهم النفط والغاز في الوقت الذي لا تمثل فيه القيمة المقدرة للنفط النرويجي في الأرض سوى حوالي 8%، ما يعني أن الصندوق لن يفوت مكاسب مستقبلية لعدم امتلاكه أسهما في هذا القطاع.

قيمة الجرف القاري النرويجي والقيمة الحقيقية للصندوق



- يصر بعض صانعي السياسات على أن النرويج ستضطر إلى معالجة هذه المسألة حيث إن الصندوق تزداد قيمته أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لقيمة النفط في الأرض وهو بالفعل ضعف قيمته، ويقدر الصندوق أنه في غضون عشر سنوات يمكن أن يكون أكبر بأربع مرات.

- بدأت الحكومة النرويجية العام الماضى في سحب المزيد من الأموال من الصندوق أكثر مما وضعته للمرة الأولى، ومن المحتمل تغير المناقشة بالتغييرات الأخرى المتَصوَّرة لصندوق النفط.

- يسمح الآن بأن يكون ما يصل إلى 70% من أصوله في صورة أسهم، بزيادة على 60% في السابق، مما يزيد من المخاطر، وهناك أيضاً تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه الاستثمار في البنية التحتية والأسهم الخاصة ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة، وكيف سيصبح الوضع بعد التخلي عن النفط.

- يقف صناع السياسة في النرويج أمام معضلة حقيقية فهل سيُلامون بعد مرور ثلاثين عاماً من الآن حول قرارهم بشأن النفط أم أن تحولهم إلى الطاقة المتجددة قد يخفف من حدة اللوم المستقبلي؟