إنشاء بنك صادرات برأس مال 30 مليار ريال

أعلن معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، إنشاء بنك صادرات برأس مال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالسعودية. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه أمس الاربعاء، بمعرض ومنتدى "اكتفاء" السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية. 

كما أوضح معاليه بأنه قد تم رصد 5 مليارات ريال للبنك الجديد كدفعة أولى هذا العام. ومبيناً أن الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية لن يكون مكتملاً دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية، فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريالاً عند إنشائه ليصل الآن إلى 65 مليار ريال هذا العام . 

من جانبه أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس صالح السلمي   أن وجود بنك للصادرات في المملكة العربية السعودية سيساعد في دفع عجلة تنمية الصادرات من خلال تمويل كل من المصدّرين والمستوردين الأجانب والمحليين، كما سيقدم البنك حلولًا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير، من شأنها أن تساهم في سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير في المملكة. 

وبيّن المهندس السلمي أن "الصادرات السعودية" ستتعاون لتقديم خدمات للمصدرين ضمن الحلول التي يقدمها بنك الصادرات، وذلك لتنمية الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية بشكل عام وتشجيع نفاذها للأسواق العالمية، وتوفير الأدوات والوسائل التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتجات الوطنية السعودية. 

كما أكد بأن بنك الصادرات سيقدم حلول تمويلية متكاملة بخدمات مصرفية حسب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تمويل الصادرات ومنظومة التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية ولتنمية الصادرات غير النفطية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030. ومن الحلول التي سيقدمها البنك فرص لتمويل المصدرين والمستوردين، وخدمات للمصدرين من خلال "الصادرات السعودية"، و التكامل مع أنشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير من قبل البنوك التجارية بدلّا من التنافس معها، وضمان التقيد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى أكبر من المرونة مقارنةً بالبنوك الخاصة. 

الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكسمكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.