خبراء لـ "أرقـام": 2017 عام إصلاحات ستنعكس إيجابا في 2018 وبشكل أكبر في 2019.. ومحاربة الفساد تسهم في رفع كفاءة الإنفاق

توقع خبراء استطلعت آراءهم "أرقام" تحقيق الميزانية السعودية متوسط عجز قدره 196 مليار ريال في عام 2017، على أن ينخفض العجز في عام 2018 إلى 161 مليار ريال.

وأرجع الخبراء انخفاض العجز عن المتوقع، إلى اتخاذ المملكة بعض الإجراءات لضبط أوضاعها المالية، كما توقعوا أن تنعكس تلك الإجراءات بشكل أكثر إيجابية على كامل عام 2018.

ويرى الخبراء أن موازنة عام 2018 ستكون أكثر توسعا من العام الجاري، مستفيدة من الإيرادات المتولدة من إجراءات ضبط الإنفاق، بالإضافة لحملة مكافحة الفساد الأخيرة التي ستنعكس على الأوضاع المالية بالإيجاب.

وأظهر متوسط توقعات الخبراء ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 674 مليار ريال في عام 2017 مقارنة بالإيرادات الفعلية لعام 2016، كما توقعوا ارتفاع المصروفات بنسبة 5% إلى 871 مليار ريال مقارنة بالمصروفات الفعلية للعام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

واختلف معه تركي فدعق، رئيس قسم البحوث بشركة "البلاد المالية"، في تصريحات لـ"أرقام"، حيث يعتقد أن العجز سيزيد عن التوقعات بشكل طفيف، بسبب تقديره لزيادة طفيفة في الإنفاق الفعلي نتيجة عدد من الأحداث خلال العام، والعامل الآخر بالرغم من زيادة متوسط أسعار النفط في النصف الثاني من العام عن تلك الأسعار التي قدرت في الميزانية ولكن خفض الإنتاج بالتنسيق مع دول أوبك والخصم الذي يعطى للدخول في الأسواق الجديدة يؤدي لتخفيض الإيرادات المتوقعة.

ويرى أن الحكومة قد استفادت من تجاربها السابقة في إدارة استراتيجية أدوات الدين العام، بالموازنة بين تلك الأدوات، الأمر الذي منح وزارة المالية مرونة أكبر في تحديد الوسائل التي توفر فيها السيولة.
 

وأوضح أنه كان واضحاً المزج ما بين أدوات الدين الداخلية والخارجية في 2017، وتلك الاستراتيجية أثبتت  كفاءتها في عدم التأثير على سيولة السوق بخلاف ما حدث العام السابق 2016، مشيرا إلى أن تمويل العجز ارتكز سابقا على أدوات الدين الداخلية مما أدى إلى انخفاض معدل  السيولة وانعكس  ذلك حينها على زيادة تكلفة الائتمان.

واتفق معه الدكتور عبدالله باعشن، الرئيس التنفيذي لشركة "تيم وان للاستشارات"، معتبرا أن السياسات المالية التي اتخذت في العام الجاري ستؤدي لتخفيض العجز عن المتوقع.

وأضاف باعشن أن الإنفاق الحكومي انخفض، نتيجة لعملية إعادة النظر في النفقات الحكومية خلال السنوات الماضية، والتي كان ينقصها الكثير من الترشيد، أو في تأخير بعض المشاريع، ما يزيد الارتباط بالإنفاق المالي.

وأشار إلى أنه بالرغم من هذا سيظل العجز مرتفعا، إلا أنه سيكون مقبولا بكل المقاييس، ولن يؤثر على استمرارية الحركة الاقتصادية، ولكن سيكون انعكاس العجز على المشاريع الرأسمالية التي تتطلب وقتا من الزمن.

أما عن توقعات عام 2018، توقع الدكتور هانز بيتر، الرئيس الأول للاستثمار في "الرياض المالية"، أن يحدث رد فعل إيجابي للسوق بعد الإعلان عن الميزانية السعودية.

حيث يرى أن الإعلان عن موازنة 2018 سيوضح الصورة عن السياسة المالية، كما سيوضح مسار برنامج الإصلاح المالي وسرعته، مضيفا أن القضاء على حالة عدم اليقين بشأن النظرة المالية هو في حد ذاته إيجابي بالنسبة للسوق.

وأشار بيتر، إلى احتمالية وجود بعض تدابير التحفيز المالي لدعم الاقتصاد المحلي على خلفية خطوات الإصلاح المالي المخطط لها، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد.

فيما توقع كورستينز، أن تؤدي الرسوم التي فرضتها الحكومة مؤخرا في المساعدة على تحقيق زيادة في الإيرادات عن طريق ضريبة القيمة المضافة، والرسوم على العمالة الوافدة، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، على أن تنعكس تلك الإصلاحات في عام 2018 وبشكل أكبر في 2019.

وقالت الاقتصادية كيتاكي شارما، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لـ"خورازمية للأبحاث" في دبي، أن العجز في عام 2018 سينخفض، بسبب زيادة الإيرادات الناتجة عن العديد من الإجراءات أبرزها ضريبة القيمة المضافة والتي سيقابلها جزئيا ارتفاع النفقات الجارية مع تدشين برنامج حساب المواطن.

وأضافت أنها لا تستبعد تطبيق خيارات ضريبية أخرى غير ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، حيث ركزت المملكة في 2017 على ترشيد الإنفاق، وتركز في 2018 على زيادة وتنويع الإيرادات.

وقالت إنه ينبغي وضع ثلاثة اعتبارات رئيسية عند استهداف ضبط أوضاع المالية العامة، أولا، اعتماد منهج تدريجي لضبط أوضاع المالية العامة، ومراعاة التوازن بين تخفيض العجز ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ثانيا: تخفيض العجز من خلال قنوات الإيرادات والنفقات على حد سواء، ثالثا، التأكد من أن التخفيضات في النفقات لا تتسم بزيادة النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، وذلك لضمان تنويع الاقتصاد وضمان أن يظل الاستثمار محركا للنمو.

وتوقعت أن يشهد عام 2018 زيادة في الإنفاق الحكومي وفي المقام الأول، جانب النفقات الجارية منه، وذلك من أجل تعزيز الطلب على الاستهلاك، مع الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.

واتفق معها تركي فدعق، حيث يتوقع أن تحقق الحكومة نمواً بإيراداتها في عام 2018، وذلك بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة التحصيل على بعض الرسوم والضرائب والتي لم تكن موجودة سابقاً، وإعادة إدارة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى المستحقين الفعليين وخصوصاً دعم منتجات الطاقة، الذي سيحقق وفراً للميزانية.
 

وأضاف أن استخدام وتفعيل حساب المواطن سيمنح الحكومة بشكل عام مؤشرات مهمة متوقع أن تساعدها في تطبيق سياسات مستقبلية ذات كفاءة وفعالية.

فيما يرى السديري، أن محاربة الفساد تنعكس على رفع كفاءة الإنفاق، ودخول حساب المواطن، وضريبة القيمة المضافة ستساعد الدولة على صنع السياسات بما يعطي نتائج أكثر إيجابية.

واتفق معه باعشن، في أن مكافحة الفساد ستنعكس أيضا على موازنة العام القادم، معتبرا الفساد من أكبر أسباب الهدر التي تضرب موازنة الدول، وقدره في الدول المتقدمة بـ5% من الناتج القومي.

وأضاف أن السياسات المالية التي اتخذتها الدولة ستنعكس في عام 2018، نظرا لتطبيقها في عام كامل، وليس جزءا من عام مثل عام 2017، بالإضافة إلى إنفاق الحكومة على مشاريع تتعلق بالتنمية، بما ينعكس على انخفاض العجز في العام القادم.

وأشار إلى أن برنامج التخصيص سيدعم موازنة الدولة ويخفض من العجز ويؤدي لعدم الاعتماد على الدين الخارجي، وإضافة جيدة لصندوق الاستثمارات العامة وتوزيع استثماراته في مجالات متنوعة.

وعن وتيرة الإصلاحات، توقع "بيتر" أن يتم تخفيف الوتيرة إلى حد كبير، مع إدخال أداتين أساسيتين للإصلاح المالي، وهما ضريبة القيمة المضافة والرسوم على العمال الأجانب.

واتفق معه كروستينز، في أن وتيرة الإجراءات التقشفية التي اتخذتها المملكة يمكن أن تخف تدريجيا في الفترة القادمة، حيث ستستفيد المملكة من انتعاش أسعار النفط، والاحتياطيات الكبيرة وإصدارات الديون لتخفيف إجراءات التقشف وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية.

وتوقع قيام الحكومة بتخفيض عدد من أهدافها إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وتجاوزت التوقعات، في ظل وجود سعر التعادل عند 70 دولارا للبرميل.

فيما قالت "شارما" إن الالتزام بالإصلاحات من فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود، سيحسن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، ولكنه يعرقل نمو الاستهلاك للناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، معتقدة أنه سيتم تعزيز الاستهلاك لتجنب عرقلة نموه من خلال حزمة تحفيز القطاع الخاص، وتطبيق برنامج حساب المواطن.

فيما يعتقد فدعق، أن تعديل بعض السياسات الضريبية قد تحقق إيرادات جديدة للميزانية العامة، ولكن في المقابل قد تضعف النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية النظر إلى أثر السياسات الاقتصادية على المدى البعيد، حيث يجب أن يكون أثرها في النمو الاقتصادي ذا وزن أكبر من أثرها على نمو الإيرادات على المدى القصير.

وأضاف أن النظر للنمو الاقتصادي يقود لأهمية التخطيط الاقتصادي على المدى البعيد بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس على السياسات التي يتم اتخاذها لاحقآ.

فيما يرى السديري أن الإنفاق في العام الماضي كان أقل ولكنه كان بكفاءة أعلى معتبرا أن هذا الانخفاض في الإنفاق ليس تقشفا.

واتفق معه باعشن، في أن خفض بعض الإنفاق سيؤدي في النهاية لتحقيق فوائد اجتماعية، بحيث يصل الدعم إلى عملية التوزيع العادل على عديد من الطبقات بالمجتمع.

وعن طرح أرامكو، قال كورستينز، إن طرح شركة "ارامكو" السعودية للاكتتاب العام يمكن أن يسمح لصندوق الاستثمارات العامة بتولي بعض التزامات الإنفاق الرأسمالي للحكومة، في ظل سعي الدولة لأن يحل دخل الاستثمار محل عائدات النفط على المدى البعيد.

وقال باعشن، إن طرح "أرامكو" سيكون تغيرا ديناميكيا قد يؤدي إلى الإسراع في عملية ارتفاع الإيرادات وانخفاض العجز الذي قد يبدأ في التلاشي، كما سينعكس إيجابا على صندوق الاستثمارات العامة.