ولي العهد: إجمالي الإنفاق سيتجاوز 1.1 تريليون ريال في 2018.. وخصصنا 50 ملياراً لتمويل مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
 

وقال إن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام ( 2018م ) البالغ  338  مليار ريال تقريباً ستأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار  133  مليارا، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية  205 مليارات ريال، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
 

وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2018: " إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
 

وأكد أن ميزانيـة (2018م) التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية (2030) من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
 

وأوضح أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 50 مليار ريال من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1,1) تريليون ريال سعودي تقريباً في العام (2018م ) .
 

وبين ولي العهد أن إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.
 

وأشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة.
 

ونوه سموه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة ( 2030 ) بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من ( 50 % ) من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئـات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.