حكمان قضائيان بإلغاء قرار "صندوق التنمية العقاري" بتحويل عدد من المستفيدين للبنوك التجارية

ذكرت صحيفة "سبق"، أن محكمتا الدمام الإدارية والمدينة المنورة، أصدرتا أمس حكمَين ضد الصندوق العقاري لصالح 130 متضررًا؛ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالدفع للمستفيدين من رأسمال الصندوق.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم الصادر ابتدائي، ويقضي بإلغاء قرار الصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، صدرت 7 أحكام قضائية من قبل بإلغاء قرار "صندوق التنمية العقاري" بتحويل عدد من المستفيدين للبنوك التجارية.

وينص القرار الوزاري رقم 82، على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.

وتضمن القرار بأن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.

وأعلن صندوق التنمية العقاري مؤخرا، أنه سيتم تقديم التمويل المدعوم بشكل عاجل وفوري لجميع أصحاب الملفات المرهونة من مستفيدي لجنة الدراسات "اللجنة" والذين سبق وتمت الموافقة على طلبات إقراضهم قبل صدور قرار إيقاف الإقراض المباشر، والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا، مبينا أنه سيتحمل أرباح التمويل العقاري المقدم لهم بنسبة 100%.