هيئة السوق المالية تعتمد القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي بما يتضمن تسهيلات جديدة للمستثمرين

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اليوم القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في المملكة العربية السعودية.
 

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن من شأن تلك التحديثات أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها، كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج.
 

وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018م.
 

وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية ما يلي:
 

- تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.

- توسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

- السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة.

- تخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
 

وقال الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية: "تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءًا من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن  آلية التسجيل، وستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرّع وتسهّل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب".
 

وقد بدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2015م، وتم تعديله في عام 2016م، كما تم تحديثه وفقاً للتغييرات التي أُعلن عنها اليوم.

واعتباراً من نهاية عام 2017م، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة، وفقا للهيئة.
 

وأضاف القويز "إن تطوير السوق المالية هو الركيزة الأساسية لإطلاق إمكانيات الاقتصاد السعودي، وهذا التحديث في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات التي نُفذت من أجل توسيع نطاق إمكانية الدخول وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية وتقوية الحوكمة".
 

وأشارت الهيئة إلى أنه يسري التعديل على الفقرة (ب) من المادة الأولى من القواعد المشار إليها ابتداء من تاريخ 1 /4 /2018م على أن يستمر العمل بالفقرة (ب) حتى تاريخ 31 مارس 2018م. بالإضافة إلى حذف الفقرات الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ج) من تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (4-39-2016) وتاريخ 3/ 4 /2016م.
 

وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة  لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وقد روعي عند تحديثها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.
 

للاطلاع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة: