رئيس "أسمنت الصفوة" لـ "أرقام": سببان وراء عدم إتمام الاندماج مع "أسمنت العربية".. وسوق الأسمنت يشهد حرب أسعار

قال مازن الخياط، رئيس مجلس إدارة "أسمنت الصفوة"، إن عدم إتمام عملية الاندماج مع "أسمنت العربية" يعود لتباين الرؤى، فيما يتعلق بالطاقة البديلة، حيث تتوجه الشركة نحو الاستثمار في الابتكار، وهو ما يرفع التكلفة إلا أنه سيكون مجديا بعد رفع الدعم عن الوقود، مبينا أن هذا التوجه غير موجود لدى "أسمنت العربية".

وأضاف الخياط في مقابلة مع "أرقام" أن السبب الآخر يعود إلى عدم اتفاق الشركتين حول تحديد آليات التقييم للوصول إلى القيمة العادلة لسهم "أسمنت الصفوة".

وعن أداء سوق الأسمنت، توقع الخياط تكبد بعض شركات الأسمنت خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تفاجأ السوق بنزول غير مسبوق في أسعار البيع بنحو 50% مطلع 2018.

وأضاف أن حرب الأسعار بين شركات الأسمنت مضرة بالجميع، وسيمتد تأثيرها إلى قطاعات أخرى، مثل قطاع الإنشاءات والبنوك، وسيلحق الضرر بالمساهمين في الشركات التي اتخذت قرارات غير مسؤولة بتخفيض الأسعار.

وقال إن الخطوة المستقبلية لطرح الشركة للاكتتاب العام ستكون بهدف تمويل مشاريعها واستثماراتها بالأسواق الخارجية.

إلى نص الحوار:
 

* هل في الإمكان تقديم نبذة عن شركة "أسمنت الصفوة" وأدائها خلال العام الماضي؟

- بدأت شركة أسمنت الصفوة إثر تأسيسها كشركة مساهمة مغلقة عام 2007، بشراكة بين "مجموعة الخياط" وشركة "لافارج هولسيم" وهي أكبر منتج للأسمنت بالعالم، وقد استفادت شركة الصفوة من هذه الشراكة التي دامت لأكثر من 9 سنوات في اكتساب العديد من المهارات والخبرات في صناعة الأسمنت والتي نتج عنها تنوع المنتجات الأسمنتية وجودتها، حيث تمتلك الصفوة حاليًا 6 منتجات بمواصفات عالية، من بينها 3 منتجات ذات استخدامات متخصصة والتي تتفرد أسمنت الصفوة بإنتاجها في قطاع الأسمنت بالمملكة.

هذا وقد بدأ أول خطوط الإنتاج للشركة في عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن، وفي عام 2014 قررت الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية بإنشاء خط إنتاج ثان، الذي بدأ التشغيل التجريبي بالعام الماضي ليبلغ بذلك إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 4 ملايين طن سنويًا.

وقبل عامين، قام المساهمون بزيادة رأس مال الشركة بـنحو 400 مليون ريال ليصل إلى 1.16 مليار ريال، حيث شارك بالاكتتاب كلٌ من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنحو 100 مليون ريال لكلٍ منهما، كما ساهمت مجموعة الخياط بـ 200 مليون ريال، لتصبح حصة الملكية بعد تخارج شركة "لافارج هولسيم" 25% لمؤسسة التقاعد و25% للتأمينات الاجتماعية و50% لمجموعة الخياط .

وقد حققت أسمنت الصفوة خلال عام 2017 حجم مبيعات بلغ 2.2 مليون طن، كما اعتمد مجلس الإدارة مؤخراً خطة لإنشاء خط ثالث لإنتاج الأسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية تتراوح من 1.5 إلى 2 ألف طن يومياً.

* لماذا لم تطرح الشركة حتى اليوم في السوق؟

- في عام 2008 اشترطت وزارة البترول على بعض شركات الأسمنت ومن ضمنها شركة "أسمنت الصفوة" القيام بطرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام كشرط لمنحها تراخيص المحاجر.

وفيما يتعلق بشركة أسمنت الصفوة، أتذكر أننا أكملنا ملف الطرح لدى "هيئة السوق المالية" آنذاك والتزمنا بمتطلبات وشروط الانضمام للسوق المالية السعودية كافة، ولكن مع تواجد شريكنا "لافارج هولسيم" ارتأت الوزارة أنه من الأفضل انضمام مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية كشريكين جديدين وذلك بديلًا عن الطرح العام.

وحيث لدينا استراتيجية طموحة لتحقيق نمو مستمر بفضل التطوير والابتكار في مجال استخدام الطاقة البديلة وخلق منتجات ذات قيمة مضافة جيدة واستهداف أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء؛ عليه، ستكون الخطوة المستقبلية لطرح الشركة للاكتتاب العام بهدف تمويل مشاريعنا واستثماراتنا بالأسواق الخارجية.

* دخلتم في مفاوضات للاندماج مع "أسمنت العربية" وتم الإعلان مؤخراً عن انتهائها وعدم التوصل إلى اتفاق، ما أسباب ذلك؟

- أعتقد أن عدم إتمام عملية الاندماج بين الشركتين يعود لسببين رئيسيين، يتمثل السبب الأول في تباين الرؤى الاستراتيجية فيما يتعلق باستعمال الطاقة البديلة، فبينما لدينا في شركة "أسمنت الصفوة" توجه نحو الاستثمار في الابتكار وإيجاد حلول بديلة لتشغيل الأفران وتطوير آلية الإنتاج باستخدام الوقود البديل، حيث نعتبر أول الشركات التي سعت لذلك، واليوم نعتمد على الوقود البديل بنسبة 25% وهي النسبة الأعلى بين شركات الأسمنت.
 

كما أن الاستثمار في التطوير والابتكار نخصص له مبالغ كبيرة وهذا قد يشكل عبئاً على التكاليف في المراحل الأولى ولكن نعلم يقينًا بأنه سيكون مجديا للشركة بالمستقبل القريب خاصةً مع رفع الدعم عن الوقود، وهذا التوجه غير موجود لدى الطرف الآخر "أسمنت العربية"، حيث لديهم وجهة نظرٍ مختلفة تقول إن هناك فرصًا أخرى يمكن استغلالها مع الاعتماد على الوقود المدعوم.

السبب الآخر، هو أنه رغم اتفاقنا خلال المفاوضات على الجداول التي نوقشت في ضوئها جميع تفاصيل عمليات الشركتين من إنتاج ومبيعات وتكاليف وأرباح وتوقعات مستقبلية والعديد من المعطيات الأخرى، فإننا لم نتفق على تحديد آليات التقييم للوصول إلى القيمة العادلة للسهم.

وحيث إن شركة "أسمنت الصفوة" شركة مساهمة مغلقة غير مدرجة، فقد تم تقييمها باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية، وهي آلية معتمدة ومتعارف عليها، وقد أصرت شركة "أسمنت العربية" وهي شركة مساهمة عامة ومدرجة بالسوق المالية السعودية على تقييم أسهمها باعتماد القيمة الحالية في سوق الأسهم؛ بينما تصر شركة "أسمنت الصفوة" على توحيد آليات التقييم للشركتين والمتمثلة في آلية خصم التدفقات النقدية؛ وهي كانت نقطة الاختلاف التي طالت مدتها دون حدوث أي مستجدات بشأنها.

* هل كانت تلك المفاوضات الأولى "لأسمنت الصفوة" حول الاندماج؟

- لقد تم الاتصال بمستشارنا المالي من قبل شركتي أسمنت غير شركة "أسمنت العربية"، وقد كانت جادة بالتفاوض معنا بشأن الاندماج، غير أننا في ذلك الوقت كان لنا توجه للاندماج مع شركة "أسمنت العربية".

* ما توقعاتك لسوق الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري؟

- عندما تقوم شركة أسمنت ببيع 70% من طاقتها الإنتاجية فهذا أمر جيد في ظل الأوضاع الحالية للسوق، وتعتبر أسعار بيع الأسمنت في حدود 180 – 190 ريالا للطن رقماً عادلاً ومنطقيا سواءً للمستهلكين أو المنتجين، فالمنتجون سيحققون بذلك إيرادات تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.

ولكن بداية من يوم 6 يناير 2018 وحتى اليوم، تفاجأت سوق الأسمنت خاصةً بالمنطقة الغربية بنزول غير مسبوق في أسعار البيع بنحو 50%، ما يجعلنا نتوقع عدم تحقيق شركات الأسمنت أرباحًا خلال الفترة القادمة، بل قد تتكبد بعض الشركات خسائر خلال الربع الأول.

* ما السبب وراء تراجع الأسعار؟

- السوق في المنطقة الغربية شهدت انخفاض أسعار البيع للأسمنت بنسب غير منطقية وغير مبررة وهذا من شأنه أن يؤثر في الأسواق الأخرى بالمنطقة الوسطى والجنوبية فهي أسواق مرتبطة بعضها ببعض، وقد بادرت بعض الشركات بتخفيض أسعار البيع رغم أنها كانت تبيع أكثر من 70% من طاقتها الإنتاجية، والمتعارف عليه في صناعة الأسمنت أن تلك النسبة جيدة لا تستدعي تخفيض الأسعار، خصوصاً في الوضع الاقتصادي الحالي.

إنَ حرب الأسعار هذه مضرة بالجميع وسيمتد تأثيرها إلى قطاعاتٍ أخرى، نذكر منها، قطاع الإنشاءات الذي سوف يشهد ركودًا حيث ستتوقف مشاريع البناء وبذلك سيفقد المستهلك ثقته بالصناعة، كما سيلحق الضرر وبشكل كبير بالمساهمين في تلك الشركات التي اتخذت قرارات غير مسؤولة بتخفيض أسعار البيع بنسبة 50%؛ سواءً بانخفاض أرباحهم أو غياب توزيع أية أرباح.

وقد تمتد تداعيات نزول أسعار بيع الأسمنت وتأثيراتها السلبية في ربحية الشركات إلى قطاع البنوك التي ستفقد من جهتها الثقة بكفاءة بعض هذه الشركات للإيفاءِ بتسديد ديونها في مواعيدها. هذا إضافةً إلى تقلص الإيرادات العمومية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأسمنت.

* ألم تتدخل وزارة التجارة؟

- الوزارة تحدد الحد الأعلى لأسعار بيع الأسمنت والذي لا يسمح بتجاوزه لحماية المستهلكين، أما في حالة هبوط الأسعار فالأمر حاليًا يعود إلى الشركات وقوى العرض والطلب في السوق.

* هناك توجه حكومي لرفع الدعم عن الوقود كيف ستواجه شركات الأسمنت ذلك؟

- ارتفاع أسعار الطاقة والديزل تؤثر بصفة مباشرة في تكاليف التصنيع، وبصفة غير مباشرة بزيادة تكلفة النقل على الموردين، وحيث إنه يوجد هنالك بعض المصانع التي تبيع حاليًا بأقل من سعر التكلفة ستزيد خسارتها خلال هذا العام برفع الدعم عن الوقود.

* هل تم تبليغكم برفع الدعم عن الوقود بشكل رسمي؟

- لا، ولكن أتوقع أن يتم رفع الدعم عن الوقود خلال هذا العام، ما سيؤثر كثيرًا على المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الوقود خاصةً منها المصانع القديمة التي يتطلب تشغيلها كميةً أكبر من الوقود، وكذلك المصانع التي تستخدم المواد الأولية التي تتطلب طاقة حرارية عالية.

* هناك تصريح لرئيس لجنة الأسمنت بالغرف السعودية يقول فيه إن السوق بحاجة إلى 4 شركات أسمنت عملاقة فقط وهذا ما يدعم فكرة الاندماج بين الشركات.. ما رأيك؟

- نعم، الغرض من الاندماج يمكن تلخيصه في ثلاثة أمور رئيسية: توحيد عمليات التشغيل والإنتاج والتسويق وذلك ينتج عنه الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وتخفيض المصاريف، وبالتأكيد تحقيق نمو أكبر.