"مجلس الغرف" و"تطوير للمباني" يستعرضان حزمة فرص استثمارية في المباني التعليمية

استعرض مجلس الغرف السعودية وشركة تطوير للمباني (شركة حكومية) خلال لقاء تعريفي عقد أمس (الثلاثاء) بمقر المجلس الفرص الاستثمارية في المباني التعليمية، وذلك تماشياَ مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المباني التعليمية في مختلف مناطق المملكة.

وجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه العديد من المستثمرين في قطاعات التطوير العقاري والتعليم الأهلي والتمويل، تقديم شرح واف حول برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وكيفية الانضمام له واستقبال طلبات المستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المباني التعليمية، حيث ستشمل المرحلة الأولى لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص إنشاء 60 مدرسة للبنين والبنات في عدد من مدن المملكة تضم رياض الأطفال، والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ونوه عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس محمد بن سياف آل خشيل في مستهل اللقاء بالاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله- بتطوير قطاع التعليم وتنمية الانسان السعودي حيث تصدر ذلك اهتمامات خطط التنمية المتعاقبة وصولاً إلى رؤية 2030م، كما تم تخصيص 22% من ميزانية المملكة لعام 2018م لقطاع التعليم، لافتا للمشكلات التي لازمت هذا القطاع والمتمثلة في وجود نحو 5 آلاف مبنى مستأجر لمدرسة تشكل ما نسبته 28% من إجمالي المدارس بالمملكة، مما يشكل تحدياً للرقي بالعملية التعليمية وهو ما يستدعي تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتصحيحه.

وأشار آل خشيل إلى أن هذا اللقاء يأتي إنطلاقاً من برنامج فرص 2030 الذي يتنباه مجلس الغرف السعودية والذي يهدف لأن يكون المنصة وحلقة الوصل بين القطاع العام والخاص في المملكة لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 من خلال حصر الفرص الاستثمارية في برامج الرؤية وعرضها على المستثمرين المحليين والدوليين.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد بن ابراهيم الحماد أن مشروع إنشاء 60 مدرسة يعتبر من أكبر مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص من ناحية الحجم والكم، حيث من المنتظر أن تستوعب تلك المدراس نحو 50 ألف طالب وطالبة، فيما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من خلال المشروع نحو مليار ريال، وذلك من اجمالي قيمة استثمارات تقدر بـ 19 مليار ريال تتوقع الشركة ضخها عبر مشاريع متنوعة في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشار الحماد إلى أن التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء المباني التعليمية يعد من أولى برامج الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المباني وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية ورفع كفاءتها والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني.

وكشف عن جهود تعمل عليها الشركة لتصميم نماذج متطورة للخصخصة ومشاريع جديدة للشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تطوير وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة في مختلف القطاعات التي ستشملها برامج الشراكة والخصخصة مما يدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وشهد اللقاء تقديم عروض مفصلة للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية في المباني التعليمية وأليات وطرق التقديم والنواحي الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بمشروع إنشاء 60 مدرسة بعدد من مدن المملكة.