القويز لـ"أرقام": "فوتسي" وMSCI أشادتا بالإصلاحات السريعة في السوق المالية السعودية.. ونتوقع إدراجاً ثنائياً لشركة أجنبية بداية 2019

قال محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن الجهات التنظيمية للمؤشرات العالمية "فوتسي" و إم إس سي آي MSCI أشارت إلى أن المملكة من أسرع الدول التي طبقت التعديلات التنظيمية اللازمة للانضمام للمؤشرات.

وبين القويز في جلسة حوار عقدت مساء الأحد الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لتأسيس شركة "أرقام" الاستثمارية، أن معظم الأسواق التي خاضت تجربة الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية ظلت لمدة سنتين إلى 3 سنوات على قوائم المتابعة الخاصة بتلك المؤشرات حتى تمت موافقة ضمها، مشيرا إلى أن تلك الفترة الزمنية تخضع فيها السوق لكثير من التعديلات في الأنظمة وتقبل الملاحظات والعديد من التجارب.

وأضاف القويز بأن الجهات التنظيمية قالت إنه لو كان هنالك طموح أن تحقق دولة الانضمام في فترة أقل ستكون المملكة.

وأشار في الجلسة التي كان يديرها الأستاذ أحمد المنيفي المؤسس و الرئيس التنفيذي لدار الإندماج والإستحواذ ماندا إلى أن أقرب فرصة لانضمام السوق السعودي إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة "فوتسي" بنهاية شهر مارس الحالي، حيث سيتم التصويت بإضافة السوق والإعلان بانضمامه في حينه، وفي حالة لم يحدث التصويت سيؤجل ذلك إلى الاجتماع اللاحق بعد نحو 6 أشهر، مضيفا بأن هناك اجتماعا مجدولا لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة للتصويت على انضمام السوق السعودي في نهاية شهر يونيو من العام الحالي.

وقال القويز إن السوق السعودي في المرتبة الـ13 حول أسواق العالم من حيث معدل دوران السيولة، مضيفا "هذا يعني أن سوقنا يتفوق على بعض الأسواق الكبرى من حيث السيولة، ونعد من أكبر 10 أسواق في الدول النامية والسوق المالي الأكبر في الشرق الأوسط، والسوق الـ24 من أسواق العالم من حيث الرسملة السوقية".

 وكشف القويز عن أن فتح المجال للشركات الأجنبية للإدراج الثنائي في السوق المالية السعودية هي الخطوة المقبلة المزمع تنفيذها، مبينا أنه بنهاية النصف الأول من العام الحالي ستبدأ بمرحلة النقاشات لاستقطاب الاهتمام وبناء الإطار العام الذي يفيد الشركات المتقدمة حاليا والتي ستتقدم لاحقا، مبينا أن أول إطلاق تجريبي لإدراج ثنائي لشركة أجنبية سيتم مطلع 2019.

وتوقع أن تكون أول الشركات الأجنبية التي ستدرج في السوق السعودي شركة مدرجة من ضمن الأسواق الإقليمية القريبة، قائلاً: "إن أغلب الظن أن تكون إحدى الشركات المدرجة في سوق خليجية حيث هناك تقارب في المنظومة التشريعية والإشرافية بين أسواق هذه الدول من جانب أنظمة الشركات والإفصاحات إلى حد كبير".

 وتابع: "أبرز أهداف الإدراج الثنائي للشركات الأجنبية في السوق السعودي التواصل الفاعل مع المجتمع الاستثماري بالمملكة والحصول على قدرة أكبر على جمع التمويل والسيولة".

 وحول انتقال شركات السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسي أجاب القويز: "لقد أوردنا في التنظيم أن وجود الشركات في السوق الموازية نمو لفترة سنتين لكي نمنح متسعاً كافياً للشركات أن تعتاد على تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح قبل أن تتمكن من الانتقال إلى السوق الرئيسية".