هل تشكل "الأبحاث والتطوير" عقبة أمام الشركات الراغبة في التوسع؟

على الرغم من النمو اللافت الذي تحققه الكثير من الشركات، سواء في معدلات تحقيقها للأرباح أو في حجم رأس المال، إلا أن تلك الشركات كثيرًا ما تتردد في التوسع في أعمالها لتضم نشاطات أخرى ولو كانت قريبة من نشاطها الأساسي.

فعلى سبيل المثال، لا تزال شركة مثل سامسونج تعتمد على شركات أخرى (أصغر كثيرًا) في توفير احتياجاتها من أجزاء داخلية لأجهزة الجوال، من الكاميرات مثلًا.

مخاوف النمو السريع

كما أن شركات مقاربة لحجم العملاق الكوري، ولكن في مجال النفط، كثيرًا ما تعتمد على شركات أصغر كثيرًا أيضًا في توفير الخدمات النفطية (اللوجستية)، ولا تسعى للتوسع في مجالات تخدمها في صميم أعمالها.

ويثير هذا الدهشة في وقت أصبح فيه طرح الشركات لأسهم جديدة في السوق، مع إعلان خطة جيدة للتوسع الاستثماري، أمرًا ليس بالصعب، لذا يثار السؤال: لماذا تحجم الشركات عن توسيع حجم أعمالها بينما يمكنها ذلك (نظريًا على الأقل).

ولعل المخاوف من الخسائر هي أول ما يدفع بعض الأعمال لتجنب التوسع، وعلى سبيل المثال فإن" نيويورك تايمز" بدأت كصحيفة محلية للمدينة الأمريكية "نيويورك" فحسب وحققت رواجًا استثنائيًا وأرباحًا كبيرة.

غير أن تحولها لتصبح صحيفة على المستوى القومي أدى لتقلص العائدات لفترة طويلة، لا سيما مع عدم قدرتها على تقديم التوليفة المناسبة للقارئ الأمريكي بدلًا من قارئ مدينة نيويورك المحلي.

وعلى الرغم من أن "نيويورك تايمز" تمكنت بعد ذلك من التحول لصحيفة عالمية، إلا أن ذلك أتى بسبب ما حققته من انفرادات صحفية ساعدت على نشر اسمها وجعلها "أيقونة"، إلا أن قرار التوسع في بادئ الأمر لم يكن موفقًا ولم يعد على الصحيفة بالأرباح.

شركات تتشتت وتخسر

وعلى الرغم من أن الخوف من التوسع السريع، وعدم قدرة الشركات على إدارة أنشطة متنوعة حتى وإن اعتمدت على نظام الشركات المتعددة تحت مظلة واحدة (شركة قابضة وشركات تابعة)، إلا أن المشكلة الأبرز التي تعترض كثيرًا منها هي عدم قدرتها على مجاراة حركة الأبحاث والتطوير في مجال جديد.

على سبيل المثال، فإن عملاق صناعة الجوالات السابق "نوكيا" قرر القيام بتصنيع الكاميرات الخاصة به، وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي كان توفير النفقات المهدرة في شراء الكاميرات من شركات أخرى إلا أن نتائج ذلك كانت سيئة للغاية.

فالشركة الفلندية لا تتمتع بميزة نسبية تنافسية في هذا المجال، وليس من المنطقي توجيه مواردها من أجل إجراء أبحاث لتطوير الكاميرات على حساب مجالها الأساسي، وبالتالي قدمت كاميرات ذات جودة رديئة قللت من حصتها في السوق.

وهنا تبرز أهمية المفهوم الاقتصادي المرتكز على "التخصص"، فالشركات التي تعمل في بعض المجالات منذ أعوام تستطيع أن تعمل على تطوير منتجاتها بشكل مستمر، ولا تستطيع أن تنافسها الشركات الأخرى وإن كانت أكبر منها حجمًا.

وتتسبب رغبة الشركات في التوسع في الأنشطة في وقوعها في فخ "التشتت"، والمثال على ذلك هو موقع "ماي سبيس" الذي كان من المواقع الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، غير أن توسعه خارج مجاله في تقديم ألعاب للمستخدمين جعله يخسر الكثير منهم.

وفي المقابل، فإن "فيسبوك" حرص على أن يتعاون مع شركات منتجة للألعاب بحيث يستفيد من وجودها على الموقع بجذب المزيد من المستخدمين، دون أن يضطر لتحويل موارده لجهة أخرى جديدة، على أن يركز على مجال عمله الرئيسي.

التوسع يعني التزامًا طويل الأمد

وتشير دراسة لكلية هارفارد لإدارة الأعمال إلى ما عاناه موقع "إيباي" لدى دخوله إلى السوق الصيني، حيث لم يستطع الموقع أن يلبي احتياجات السوق ولم يحصل على الحصة السوقية المنتظرة.

ويرجع ذلك إلى أن الموقع ذا الصبغة العالمية لم يراع خصوصيات السوق الصيني، الذي يتمتع بتوافر سلع رخيصة ومحلية، ولذا كان على الموقع أن يتعاون مع منتجين ومواقع محلية لكي يزيد من حصته السوقية بدلًا من الاعتماد على خدماته التقليدية.

وتجعل المبالغ الكبيرة للغاية المُنفقة على الأبحاث والتطوير مسألة توسع الشركات أمرًا صعبًا للغاية، فبعد أن كانت شركات الأدوية مثل "فايزر" تحتل صدارة الشركات في نقفات التطوير، بمبالغ تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا، أصبحت شركات مثل أمازون ومايكروسوف وفولكس فاجن في طليعة تلك الشركات.

لذا فإن الأمر لا يقتصر على توفير خطوط إنتاج أو عمالة فقط، لكنه يمتد للالتزام بإنفاق عشرات مليارات الدولارات في مجال الأبحاث والتطوير على مدى سنوات من أجل الوصول إلى نفس المرتبة التي تتبوأها الشركات المستقرة بالفعل في السوق العالمي.