"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" يطلق برنامج "جودة الحياة 2020" بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال ( مرفق خطة التنفيذ )

أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "برنامج جودة الحياة 2020" الذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء.
 

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية يأتي "برنامج جودة الحياة 2020" استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.
 

ويأتي إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 بمتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبحرص منه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.
 

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، منها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج.
 

وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغا يزيد على 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020.
 

ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
 

ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020 تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020.
 

وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق ما يزيد على 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل إلى 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار):
 

ويتمثّل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة 2020 في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030.
 

ويسعى البرنامج في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد، بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.
 

ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في العديد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة.
 

ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية، وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية عالية، ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفضاً مبدئياً، بما يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبلا.
 

مرتكزات البرنامج
 

- تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.
 

- تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
 

- توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين.
 

- تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة.
 

- توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة.
 

- تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة.
 

- تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.
 

- بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
 

- التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.
 

أهداف وطموحات البرنامج
 

- تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
 

- تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً.
 

- تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.
 

- تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.