أكبر الفرص الاستثمارية في نيجيريا الآن

تعد نيجيريا أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، كما أن لديها الإمكانية لتصبح واحدة من أكثر الاقتصادات نجاحًا في العالم بفضل حجم الفرص الاستثمارية التي توفرها.
 

وقامت الحكومة النيجيرية بعدة خطوات في سبيل جعل الدولة جذابة ورابحة للمستثمرين من الخارج حتى يضخوا استثماراتهم ويجلبوا شركاتهم ومهاراتهم لنيجيريا.
 

من بين هذه الخطوات الإعفاء الضريبي للشركات الرائدة التي تعمل في مجالات مثل تصنيع المنتجات التي يتم تصديرها أو تأسيس صناعات جديدة أو التوسع في الإنتاج في القطاعات الحيوية.
 

ويمكن للشركات الرائدة المؤهلة بموجب قانون التنمية الصناعية أن تتمتع بإعفاء ضريبي من الدخل لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب المستقطعة من الأرباح.
 

وفيما يلي تقرير يتضمن أكبر الفرص الاستثمارية في نيجيريا الآن.
 

1- التصنيع

يُقدر عدد سكان نيجيريا بـ 186 مليون نسمة، مما يوفر قوة عاملة محتملة كبيرة، بالإضافة إلى توفير قاعدة عملاء محتملة.
 

وترغب الحكومة النيجيرية في زيادة القدرات التصنيعية في البلاد، لذلك فهي تقدم حوافز للشركات تمكنهم من استخدام المواد الخام المحلية، مثل الشركات العاملة في قطاع الصناعات الزراعية التي تُصنع المواد الغذائية مثل عصائر الفواكه والزيوت النباتية.
 

 وتشجع الحكومة النيجيرية أي صناعة يكون لها تأثير إيجابي على اقتصادها مثل صناعة الأدوات الآلية وقطع الغيار، كما تشجع الاستثمار في المعاهد البحثية خاصة التي تركز على تسويق الاختراعات المحلية.

2- خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

لدى نيجيريا أكبر عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا، كما أن لديها إحدى أسرع قواعد مستخدمي الإنترنت نموًا في العالم.
 

ووفقًا للإحصائيات بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في نيجيريا نحو 76.2 مليون نيجيري اعتبارًا من 2017، بما يمثل زيادة 50% عن عام 2013 حيث كان عدد مستخدمي الإنترنت وقتها 51.8 مليون نسمة.
 

وهناك الملايين من النيجيريين المهتمين بالاشتراك في خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولا يتطلب هذا الاقتصاد الجديد أن يكون الشخص في موقع محدد لتقديم خدماته، لكنه يمكن أن يوفر هذه الخدمة من أي مكان في العالم.
 

وكانت شركة "أنديلا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها من بين الشركات التي استفادت من الإمكانيات التي تقدمها نيجيريا في هذا القطاع، حيث توفر الشركة برامج تعليمية للشباب الذين يريدون أن يصبحوا مبرمجي كمبيوتر.
 

وهناك الكثير من الفرص الأخرى أمام شركات الاقتصاد الجديد لتطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى شباب نيجيريا.
 

3- الزراعة

لا تزال الزراعة أكبر قطاع لتشغيل القوة العاملة في نيجيريا، إذ يعمل نحو ثلث سكان البلد به، كما تعد الزراعة من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية.
 

وتقدم الحكومة العديد من الحوافز للمساعدة في تحديث قطاع الزراعة وأتمتة الأعمال به، كما سوف يتم الترويج للمواد الغذائية المزروعة محليًا نيابة عن المستثمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات الرائدة.
 

وتشمل الحوافز الأخرى التي توفرها الحكومة النيجيرية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع تقديم أسمدة مدعمة، وعدم فرض رسوم استيراد على المواد الخام اللازمة لتصنيع علف الماشية.
 

كما يقدم مجلس بحوث وتطوير المواد الخام منحًا لأغراض البحث والتطوير بما يؤدي لزيادة الاستخدام المحلي للمواد الخام.
 

4- التعليم الخاص

في ظل تحول نيجيريا إلى قوة اقتصادية دولية سوف تزداد الحاجة إلى توفير محترفين في عدة مجالات مثل مبرمجي الكمبيوتر والعاملين الزراعيين.
 

وهنا حاليًا فرصة في نيجيريا أمام التعليم الخاص لتقديم برامج محددة مطلوبة، خاصة وأن الدولة تعاني من نقص كبير في العمالة، وبالتالي فمن الممكن جلب استثمارات ضخمة للبلاد من خلال توفير فرص التعليم عن بعد أو المدارس الليلية.
 

وتعد تجربة "Curro" في جنوب أفريقيا من أبرز النماذج الناجحة في ذلك المجال، فقد بدأت كمدرسة ابتدائية وثانوية خاصة، والآن تقدم تجربة التعليم بعد مرحلة الثانوية.
 

وإذا تم إنشاء مدرسة نيجيرية تركز على تنمية المهارات، فسوف تكون عوائدها المحتملة رابحة للغاية.