"الجزيرة تكافل" لـ"أرقام": نتوقع ارتفاع حصتنا من نشاط الحماية والادخار إلى 22% بعد الاستحواذ على محفظة "بنك الجزيرة"

أكد العضو المنتدب لشركة الجزيرة تكافل للتأمين التعاوني الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادر شاه أن الحصة السوقية للشركة من نشاط الحماية والادخار قد تجاوزت 9.2% في نهاية عام 2017م مبينا أنها سترتفع إلى أكثر من 22% بعد استحواذ الشركة على المحفظة التأمينية الخاصة ببنك الجزيرة.

 كما أوضح في مقابلة مع "أرقام"، أن المحفظة التأمينية لبنك الجزيرة تضم مدخرات أفراد بنحو المليار ريال، كما أن أقساطها التأمينية المكتتبة تتجاوز الـ 100 مليون ريال.

وبين أن سبب التأخر في الاستحواذ يرجع إلى عمليات التقييم، التي تقوم بها عدة جهات، مبينا أن الشركة لا تزال في نقاش مستمر مع بنك الجزيرة وساما حول ذلك.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على مراقبة سوق التأمين وتقيم جميع الفرص والخيارات المتاحة لها، كما تهدف إلى زيادة نمو أرباحها لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين بشكل سنوي.

وبخصوص دخول الشركات الأجنبية للسوق، أوضح نادر شاه أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على بعض شركات التأمين، خصوصاً التي تعمل بأنشطة التأمين غير الإلزامية.

وإلى نص الحوار:

* ما الهدف من برامج تأمين الحماية والادخار؟ وما أنواعه؟

- هناك هدفان رئيسيان تحققهما برامج الحماية والادخار، الأول هو توفير مبالغ مالية مدخرة تحقق أهداف الفرد والأسرة المستقبلية مثل: توفير مبالغ مالية لزواج الأبناء أو مصاريف التعليم أو أقساط لشراء منزل أو غير ذلك، كما يمكن استخدام هذه المبالغ المدخرة لمواجهة أي طارئ، علماً بأن الادخار يتم بأقساط سهلة وميسرة ولا تشكل عبئا على المدخر.

أما ثاني الأهداف فهو حماية دخل الأسرة في حالة وقوع الضرر وتكمن هذه الأهمية في تأمين يصل إلى سبعة ملايين ريال، يجعل الأسرة قادرة على أن توفي بكافة التزاماتها المالية في حال وقوع ضرر على رب الأسرة المنفق، علماً بأن التغطية تشمل العديد من الحالات مثل الوفاة ـ لا قدر الله ـ أو العجز، أو في حالة وقوع أمراض مستعصية.

كما أن هناك العديد من البرامج المخصصة للشركات والتي تهدف لرفع درجة الولاء لدى منسوبيها، وتأمين أسرهم في حالة وقوع أي ضرر على الموظف لا قدر الله وذلك بدفع رواتب للأسرة تحدد من قبل رب العمل.

* ما حجم نشاط الحماية والادخار من قطاع التأمين؟ وكم تقدرون حصتكم السوقية من هذا النشاط؟

- نشاط الحماية والادخار يعتبر من أقل القطاعات حجماً في مجال التأمين، حيث لا تتجاوز نسبته 2.6% من إجمالي القطاع حتى نهاية عام 2017، وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لهذا النشاط في عام 2017 نحو 926 مليون ريال.

وتبلغ حصة الجزيرة تكافل للتأمين التعاوني السوقية قرابة 9.2% ونتوقع أن تتجاوز- بإذن الله- الـ 22% بعد استحواذنا للمحفظة التأمينة الخاصة ببنك الجزيرة، ولا تزال هناك إجراءات متبعة بين مؤسسة النقد والخبراء الاكتواريين وبنك الجزيرة، وسنعلن كافة التفاصيل في حينه بعد الوصول إلى الصيغة النهائية في الاتفاق.

* خطة الشركة للاستحواذ على المحفظة التأمينية لبنك الجزيرة معلنة منذ عام 2016، فلماذا تأخرت الشركة في تنفيذ هذه الخطوة؟ وهل يمكن توضيح مكونات هذه المحفظة وحجمها؟

- من وجهة نظري الشخصية لا يوجد أي تأخير، علماً بأن هناك إجراءات مطولة يقوم بها اكتواريون معينون من قبل جميع الأطراف، كما أن هناك تقييماً للمخصصات والالتزامات المرتبطة بنقل المحفظة، حيث تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدورها بمراجعتها والموافقة عليها بعد موافقة الطرفين، وقد وصلنا الآن إلى مراحل متقدمة في عملية الاستحواذ.

علماً بأن مكونات المحفظة التأمينية لبنك الجزيرة تحوي مدخرات بنحو مليار ريال، كما توجد أقساط تأمينية مكتتبة بأكثر من 100 مليون ريال.

* ذكرت أن الجزيرة تكافل قد تقدم منتجات تأمين جديدة، ما قطاعات التأمين المستهدفة من قبلكم؟

- نحن نراقب السوق عن كثب، وكل الخيارات متاحة أمامنا سواء كانت بالاندماج أو الاستحواذ أو بتطوير منتجات إضافية تسهم في رفع حصتنا السوقية وتعزز من أرباحنا.

ولا يمكن أن أحدد الآن ما الأجدى للشركة إلا أننا جديون في النظر إلى توسعات أعمال الشركة، ولدينا خطة وضعها مجلس الإدارة مدتها خمس سنوات ونعمل عليها وأحد الأمور التي تميزنا هي أننا نعد من قلائل شركات التأمين التي توزع الأرباح بصورة دورية، وقد نكون الشركة السعودية الوحيدة التي قامت بتوزيع أرباح نقدية من السنة الأولى، ومؤخراً تم توزيع أرباح بنسبة 7% عن عام 2017 ومن أهدافنا أن نزيد وننمي تلك التوزيعات بشكل سنوي.

* كيف ترون فكرة الاندماج بين الشركات في السوق السعودي؟

- إذا كان الاندماج سيحقق التكامل للشركتين فهي خطوة جيدة، إذ لا بد لعملية الاندماج أن تحقق قيمة مضافة، وأرى أن هناك رغبة للشركات أن تصبح أكبر إما من خلال زيادة رأس مالها أو زيادة حصتها السوقية وذلك قد يكون أحد الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك.

* هل أجريتم أي محادثات للاندماج مع شركات تأمين أخرى؟

- لا لم نجر أي محادثات اندماج مع أي شركة تأمين في الوقت الحاضر.

* ماذا عن دخول شركات تأمين أجنبية للسوق السعودي والتي قد تنافسكم في قطاع تأمين الحماية والادخار؟

- نحن نرغب بدخول شركات إضافية ومنافسين في هذا القطاع والذين سيخلقون وعياً إضافياً وسيساهمون في تنمية السوق، فمعدل إنفاق الفرد السعودي على برامج تأمين الحماية والادخار لم يتجاوز 30 ريالا سنوياً، ونحن نرى أن السوق لا يزال كبيراً وواعداً.

ولو أخذنا إجمالي التركيز في السوق من إجمالي الإنتاج المحلي نجده لا يتجاوز 3%، بينما في دولة مثل جنوب إفريقيا يتجاوز نسبة 13%، وأعتقد أن السوق السعودي لديه استيعاب كبير جدا سواء بالتوسع على كامل المناطق جغرافياً أو بنوعية المنتجات وحتى تشريعياً بما يساعد هذا القطاع من التأمين أن يكبر وينمو.

وأعتقد أن دخول شركات تأمين أجنبية في المرحلة القادمة قد يكون له أثر سلبي على بعض شركات التأمين، خصوصاً التي تعمل بأنشطة التأمين الإلزامية، ولكن في نشاطنا نحن بحاجة لمنافسين لخلق وعي أكبر، وانتشار أكثر .

* هل واجهتم أي تغييرات بالشركة جراء تطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟ وهل حدث أي تأثير سلبي على أعمال التأمين لديكم؟

- لم يحدث أي تأثير سلبي على الإطلاق فقد طبقنا المعايير المحاسبية الدولية قبل أن تطبقها البنوك، والاحتياطيات والمخصصات الفنية تحدد من قبل الخبراء الاكتواريين وتلك عمليات تحتسب وتطبق بطريقة دقيقة.

والمخصصات الفنية مرتبطة بالالتزامات التي على الشركة ويجب تخصيص الاحتياطيات لها وفقاً للمطالبات والتعويضات والمخصصات.

ونحن في الجزيرة تكافل ملتزمون بشكل جيد بسداد المطالبات واحتياطياتنا مدروسة بصورة فعالة، وتتجاوز نسبة الملاءة المالية لدينا الـ2000% بنهاية الربع الأول من عام 2018.

* إذن لماذا سعر سهم الشركة في مستويات دنيا؟

- لا أستطيع أن أعلق عن سعر السهم فتلك الأسعار تخضع لرغبة المساهمين وهي عمليات شراء وبيع تحدث في السوق، والسوق السعودي يعتمد على عدة عناصر جزء منها مضاربي وآخر أساسي واستثماري، ما أستطيع أن أؤكده هو أن أعمال الشركة تسير وفق أداء ممتاز وبحسب الخطط المرسومة وقد حققنا أهدافاً عديدة منها.

ونحن ماضون  للعمل لتحقيق أهدافنا المستقبلية بفاعلية عالية- بعون الله.