الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأمريكا يشتكون لمنظمة التجارة من ضرائب خليجية

أفاد محضر اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، ومصادر دبلوماسية، بأن الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة، قدموا شكاوى لمنظمة التجارة العالمية، بشأن الضرائب التي تفرضها دول خليجية على مشروبات الطاقة والمشروبات غازية.

وأظهرت مذكرات اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، عُقد في الثالث والرابع من يوليو/تموزـ أنه طُلب من السعودية والإمارات والبحرين شرح أسباب فرض ضريبة نسبتها 100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية الأخرى.

وفُرضت الضريبة في عام 2017 بعد أن تعرضت الحكومات في المنطقة المصدرة للنفط لضغوط مالية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقالت دول الخليج إن الضريبة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحسين أنماط الحياة الصحية في هذه الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري.

وصرح مسؤول تجاري في جنيف، لرويترز، بأن الولايات المتحدة دعت الدول الثلاث إلى إلغاء الضريبة، وحثت دولًا خليجيةً أخرى على ألا تطبقها، فيما طلبت سويسرا من وزراء مالية هذه الدول دراسة تعديل الضريبة.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيان في الخليج، إن الاتحاد الأوروبي لا يعارض فكرة فرض ضرائب، لكن يعتقد أن هناك تمييزًا؛ نظرًا إلى احتساب الضريبة على أساس سعر التجزئة، وعدم فرضها على المشروبات غير الغازية التي تحتوي على سكر.

وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم نشر اسمه: ”لا يوجد منطق بتاتًا من منظور صحي“.

وأضاف المصدر من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيدرس الدعوة لإجراء مشاورات رسمية في المنظمة، إذا عجز عن تسوية قضية الضرائب، من خلال محادثات ثنائية.

وذكرت شركة يورومونتور لأبحاث السوق، أن حجم سوق المشروبات الغازية في الخليج، الذي يضم قطر والكويت وسلطنة عمان أيضًا، بلغ 8.4 مليار دولار العام الماضي. وتضر الضرائب بشركات منها كوكاكولا وبيبسي وريد بول.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين في السعودية أو الإمارات أو البحرين أو الاتحاد الأوروبي.

وبحسب محضر الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة، فإن الضريبة المفروضة في السعودية تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة، لا إلى حماية الصناعة المحلية.

وقال مصدر في الاتحاد إن البحرين أشارت إلى أن الدول الثلاث مستعدة لإجراء مشاورات ثنائية.