إلغاء النقود قد يكون السبيل الوحيد لإنهاء الانكماش الاقتصادي.. هل تفعلها اليابان؟

تساهم العلاجات التي توفرها السياسة النقدية اليابانية في إبقاء اقتصاد البلاد على قيد الحياة، لكن مع آثار جانبية سيئة، وهو ما يدعو إلى البحث عن علاج جديد وفريد، كأن يتخلص البنك المركزي من طباعة النقود إلى الأبد، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

وبدلًا من استمرار دعم الين لاقتصاد البلاد الذي امتص بالفعل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف من تمويل البنك المركزي الرخيص خلال خمس سنوات دون أي علامة على ارتفاع التضخم إلى مستوى 2% الذي طاله انتظاره، فربما يكون الوقت قد حان لإلغاء السيولة النقدية التقليدية بالكامل.

الجميع أخفق في وصف العلاج

- في حين ألقي باللوم على رؤساء بنك اليابان السابقين لعدم تصرفهم بالقوة الكافية لمنع انزلاق البلاد إلى الانكماش، فإن خجل "هاروهيكو كورودا" هو الآخر من الخوض في جوهر الأزمة لا يعد تهمة يمكن تصويبها إلى الرجل الذي يقود المصرف المركزي الآن.

- بداية من اجتماعه الأول للجنة السياسة في أبريل/ نيسان عام 2013، اعتمد "كورودا" على تعزيز حيازة المصرف المركزي من السندات الحكومية وأذون الخزانة إلى 48% من 12%، كما جعل بنك اليابان من بين أكبر 10 مساهمين في 40% من الشركات المتداولة في بورصة البلاد.

- بعد ذلك، في بداية عام 2016، شرع "كورودا" في مغامرة أكبر بهدف إنهاء الانكماش الذي تشهده الشركات اليابانية، وقرر اقتفاء أثر خطوات الدنمارك والسويد وسويسرا ومنطقة اليورو في التحول إلى سياسة أسعار الفائدة السالبة.

- لقد مضى عام ونصف العام من هذه التجربة، ناهيك عن أكثر من 20 سنة من معدلات الفائدة الصفرية التي سبقتها، ولم يطرأ أي جديد. في يونيو/ حزيران الماضي بلغ معدل التضخم الأساسي باستثناء الأغذية الطازجة 0.8%.

- مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 26 عامًا عند 2.2%، ينبغي أن يكون التضخم في الواقع قرب 1.5% حاليًا، وفقًا للخبير الاقتصادي "يوكي ماسوجيما".

التشخيص السليم سبيل الشفاء

- لم يعد الأمر يتعلق فقط ببعد الأسعار عن مستهدفها، ولكن الآثار الجانبية لأسعار الفائدة السالبة أيضًا أصبحت واضحة في تدهور ربحية البنوك اليابانية، والسبب بسيط؛ فحتى إذا أجبر المصرف المركزي المقرضين التجاريين على إيداع المزيد من أموالهم الفائضة لديه بسعر يبلغ سالب 0.1%، فإنه ليس من السهل على هذه البنوك تمرير أسعار الفائدة السالبة إلى المودعين، وذلك لأن الناس لديهم بالفعل بديل يدفع معدل أفضل يبلغ صفر (أعلى من من أي قيمة سالبة) وهو بكل بساطة "الاحتفاظ بالنقود".

- يعتمد المجتمع الياباني بشدة على النقد، ويبلغ معدل المدفوعات غير النقدية فيه 20% فقط، وبما أن المواطنين يفضلون الاحتفاظ بالين وهو أمر لا يمكن تغييره عنوة، فمن غير الممكن إبقاء المصرف المركزي على سياسة الأسعار السالبة إلى أجل غير مسمى نظرًا لشكاوى البنوك.

- مؤخرًا ظهرت بعض العلامات على استنزاف طاقة السياسة النقدية، وإذا تحقق السيناريو الأكثر تشاؤمًا فستنتهي حملة رئيس الوزراء "شينزو آبي" لمكافحة الانكماش.

- لإنقاذ جهود التصدي للانكماش، يجب على "آبي" الذهاب إلى أبعد من مبادرات القطاع الخاص مثل خدمة الدفع عبر الجوال الذكي التي ستطلقها "باي بال" قريبًا، والمطلوب تحديدًا هو دفع القطاع العام لاستبدال النقدية التقليدية بعملة رقمية وطنية.

- من المحتمل توقف السويد عن استخدام النقود بحلول عام 2023، ولا يوجد أي سبب يمنع بلدا متقدما وذكيا من الناحية التكنولوجية مثل اليابان من الإقدام على هذه الخطوة حتى قبل هذا التاريخ.

- من شأن العملة الرقمية المدعومة من الدولة أن تسهل على المصرف المركزي ووزارة المالية إجراء تجارب "هليكوبتر الأموال"، ويمكن لبنك اليابان تطوير الأموال الإلكترونية الجديدة وإعطاؤها للحكومة التي ستتولى وضع الأموال في حسابات الأفراد بشرط أن كل شهر يمر دون إنفاق النقود، تنخفض قيمتها بنسبة واحد على اثني عشر من 1%.