الحرب التجارية وبال على الاقتصاد العالمي..لكن هذه الدولة تستفيد من الحواجز الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية على واردات واشنطن من سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار كما طلب من إدارته زيادة الرسوم المقترحة على واردات بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%، ولذلك ناقش تقرير "بي بي سي" آثار تلك الحرب التجارية وما إذا كانت وبال على الاقتصاد العالمي.
 

وتثير هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتشديد الخطوات الحمائية والحواجز التي تعوق حركة التجارة الحرة مما ينعكس سلبا في نهاية المطاف على الاقتصاد العالمي.
 

مع ذلك، أفاد التقرير أن الحرب التجارية ليست سلبية للجميع، بل إن هناك بعض الدول المستفيدة من تلك الحواجز الجمركية حيث صرح رئيس منظمة التجارة العالمية "روبرتو أزفيدو" بأن القيود التجارية تشجع الاقتصادات الأقل تنافسية على زيادة إنتاجها.
 

البرازيل
 

- أقرت البرازيل منذ عقود مجموعة من أشد الحواجز التجارية على مستوى العالم رغم كونها قوة مصدرة للسلع وتعد تاسع أكبر اقتصاد عالمي.

- انفتح الاقتصاد البرازيلي مؤخرا على الأسواق العالمية، لكنه لا يزال بعيدا عن مؤشر التجارة الحرة بناء على بيانات مؤسسة الإرث العالمي.

- عرف عن أمريكا اللاتينية بوجه عام تفضيلها للحواجز الجمركية والإجراءات الحمائية معللة ذلك بأنه يدعم نمو الاقتصادات الوطنية التي كانت لتُسحق بالتنافسية الأجنبية.

- بني الاقتصاد البرازيلي في العصر الحديث في الأغلب على أكتاف سياسات حمائية، ومنذ خمسينيات القرن الماضي، استغلت الدولة اللاتينية الحواجز الجمركية والدعم الحكومي لإجبار شركات السيارات الرئيسية من بينها "فولكس فاجن" و"فورد" و"فيات" و"مرسيدس" على إنشاء مصانع داخل الدولة.

- انتعشت صناعات غير تنافسية عديدة – مثل المنسوجات والحواسب – بفضل السياسات التجارية التي جعلت السلع الأجنبية غالية التكلفة للاستيراد.

- ظل هذا الأمر قائما حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما بدأت الحكومة الانفتاح على العالم، ولكن الحمائية بقيت مكونا هاما في سياساتها التجارية مما أجبر لاعبين أجانب على التوجه للصناعة محليا في البرازيل.

- أفادت دراسة صادرة عام 2014 بأن الرسوم الجمركية على واردات البرازيل من الشاحنات أو الحافلات قفزت إلى 132%، ويزيد سعر "آيفون" في السوق البرازيلي بنسبة 50% عن نظيره في الولايات المتحدة.

- أفضل طريقة – وأحيانا الطريقة الوحيدة – للبيع في البرازيل التي تزخر بـ200 مليون مستهلك هي تأسيس مصنع والعمل كلاعب محلي.

- في الوقت الذي أصبحت فيه التجارة الحرة أمرا مفضلا في العقود الأخيرة، إلا أن البعض بدأ يتساءل عن مدى استفادة بعض الاقتصادات الناشئة من هذه الأجواء.

- قال أحد الأكاديميين في جامعة "كامبريدج" إن معظم الاقتصادات التي تطالب باستمرار التجارة الحرة – من بينها أمريكا قبل "ترامب" – حققت رخاء اقتصاديا من خلال سياسات حمائية.

سأجعلك "لا تنافسيا"
 

- يرى محللون أن التجارة الحرة عبارة عن وسيلة لدى الاقتصادات المتقدمة للإطاحة بسلم التنمية للتأكيد على أن تظل الاقتصادات الناشئة لا تنافسية، وهو ما جعل هذه المدرسة من الفكر سائدة في أمريكا اللاتينية.

- لا تزال الصناعات البرازيلية تعتمد بكثافة على وضع حواجز تجارية وحوافز حكومية لحماية إنتاجها المحلي، وفي العام الماضي، حكمت منظمة التجارة العالمية ضد سياسات البرازيل فيما يتعلق بصناعة السيارات بسبب ضخها حوافز بحوالي ثمانية مليارات دولار لمنتجين محليين منذ عام 2010.

- تمثل الوظائف محورا مركزيا في هذه السياسات الحمائية حيث أصدرت البرازيل العديد من الحوافز الحكومية والتقليصات الضريبية عام 2014 في محاولة لحماية الوظائف في الوقت الذي يقع فيه الاقتصاد اللاتيني تحت الركود.

- التساؤل يطرح هنا بشأن ما إذا تواصلت الحرب التجارية والعوائق الجمركية: هل ستظل الاقتصادات الحمائية كالبرازيل مستفيدة من هذا الأمر؟

- يأتي التوجه نحو الحمائية التجارية عالميا في الوقت الذي تنفتح فيه البرازيل اقتصاديا على العالم وانضمت مؤخرا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – نادي الدول الثرية.

- يعد هذا الإجراء تطبيقا لسياسات الحكومة البرازيلية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وأن تتحول إلى اقتصاد سوق.

- أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا العام أن إطلاق العنان للاقتصاد البرازيلي ليصبح أكثر انفتاحا على العالم سيقلل فجوة عدم المساواة ويخفض الإنفاق العام ويعزز الاستثمارات وحركة التجارة.

- في غضون ذلك، من غير المرجح أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تحرير السياسات التجارية في أمريكا الجنوبية، وأكد محللون على أن توقيت تلك الحرب سيئ للغاية لأن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من آثار الركود بسبب تداعيات الأزمة المالية.

- تستعد البرازيل لانتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مؤيدي السياسات الحمائية التجارية هم من سيفوزون في الانتخابات.