إنجازات الطيران المدني تستشرف مستقبله الواعد

يحظى قطاع الطيران المدني في المملكة باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين (حفظهما الله)، لقناعتها بأهميته التي تكمن في حيويته وديناميكيته فضلاً عن كونه محركاً رئيساً للاقتصاد ومؤثراً قوياً في مختلف القطاعات الأخرى.. وانطلاقا من تلك الحقائق شهد العام المالي (2017) دعما جديدا مباركا تمثل في الأمر السامي الذي قضى بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي في الهيئة وبالتالي ستتمكن الهيئة من تعميق دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة، وترك الجانب التشغيلي للقطاع الخاص، مما يضمن عدالة المنافسة ورفع مستوى الخدمات، كما سيمكن هذا الأمر الكريم الهيئة من إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية جديدة شاملة لقطاع الطيران المدني، تتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة، لا تقتصر على الهيئة فحسب، بل تشمل كافة الجهات المكونة للقطاع، بغية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في إطار أهداف رؤية المملكة 2030.

لقد جسدت إنجازت الهيئة خلال عام 2017 دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، لاستقطاب (30) مليون معتمر سنوياً، ، علاوة على بناء منصة لوجستية في المملكة تربط بين القارات الثلاث،  وقد أسهمت تلك الإنجازات في تحقيق خطوات هامة نحو تطوير صناعة النقل الجوي بالمملكة وفق أحدث النظم، ومواجهة التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بزيادة الطلب على النقل الجوي، فخلال العام 2017م بلغ عدد المسافرين في جميع مطارات المملكة (91,8) مليون مسافر بنسبة زيادة بلغت (7.7%) مقارنة بالعام الذي سبقه، ، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية في مطارات المملكة خلال العام 2017م أكثر من (741) ألف رحلة بنسبة زيادة قدرها (4.6%)، بينما  بلغ حجم الشحن الجوي (941.951) طناً بنسبة زيادة قدرها (1.4%) عن عام 2016م.

ولأتاحة المزيد من خيارات السفر للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة قامت الهيئة خلال العام المنصرم بالترخيص لشركة طيران أديل ليصبح عدد الناقلات الجوية الوطنية (5) ناقلات، علاوة على خدمة البيرق مما سيعزز روح المنافسة في السوق المحلية من حيث أسعار التذاكر والخدمات المقدمة للمسافرين، كما تم الترخيص لـ (9) ناقلات أجنبية إِضافية لتشغيل رحلات دولية مباشرة من وإلى عدد من المطارات الداخلية والدولية.

ولرفع مستوى الخدمات قامت الهيئة بتأسيس إدارة عامة للجودة وحماية العملاء، تُعنى بتحسين وتطوير جودة الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بهدف تحسين تجربة السفر وتحقيق نسب عالية من رضا المسافرين، كما قامت بتعيين مراقبين في المطارات الدولية الرئيسة الثلاثة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتأكد من جودتها، ولتعزيز ذلك تم إصدار لائحة تنفيذية محدثة لحماية حقوق العملاء، لتحل محل اللائحة السابقة، علاوة على قيام مختصين في الهيئة بالعديد من الحملات والأنشطة التثقيفية لتوعية المسافرين بحقوقهم.

وعلى صعيد اللوائح وأنظمة سلامة الطيران أجرت هيئة الطيران المدني عدداً من التعديلات التي كان من أبرزها تعديل الأنظمة المتعلقة بالتراخيص الممنوحة للطيارين ومهندسي صيانة الطائرات السعوديين الحاصلين على رخص من الولايات المتحدة الامريكية، بحيث تكون تلك الرخص سارية المفعول في المملكة، ومن ثم يتم إصدار رخص مماثلة من الهيئة بصفة آلية، بالإضافة إلى التعديل في صلاحية رخص الطيارين والمهندسين والمراقبين الجويين والمرحلين الجويين وأعضاء مقصورة الطائرة والعاملين في الخدمات الأرضية (السعوديين) بحيث تكون تلك الرخص سارية المفعول مدى الحياة، كما قامت الهيئة بالفصل بين المادتين 141 و 61 من لوائح السلامة ومن ثم أصبح من المتاح للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من قبل الهيئة.

كما أنجزت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي شوطاً مهماً نحو تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتمثل في تنمية مواردها المالية والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي، حيث حققت الهيئة نمواً في إجمالي إيراداتها وإيرادات الشركات التابعة لها (المفوترة) خلال العام المالي 2017م إذ بلغت (8.4) مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بـنحو (20,4%) عن العام 2016م، فيما استطاعت الهيئة زيادة إيراداتها المحصلة خلال العام 2017م حيث بلغت (6.2) مليار ريال بزيادة تقدر بأكثر من (44%) عن إيراداتها خلال عام  2016م التي بلغت خلاله (4.3) مليار ريال، في المقابل تراجعت مصروفات الهيئة إلى (8,2) مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت (40,2%) ، مقارنة بمصروفاتها في عام 2016م التي بلغت  (13,7) مليار ريال.

وعلى صعيد التطوير والإنشاءات، تمكنت الهيئة من إنجاز العدَيد من المشاريع التي استهدفت تطوير عدد من مطارات المملكة، لاستيعاب الزيادة المضطردة في الحركة الجوية ورفع مستوى الخدمات وتطبيق معايير الجودة العالمية، فقد أولت الهيئة مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد (المرحلة الأولى) اهتماما كبيرا حيث تم إنجاز 90% من المرافق ذات الأولوية القصوى و82% من كافة المرافق ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأول من 2019م، كما شهد مطار الملك عبد العزيز إنجاز 5 مشاريع أخرى لتطوير البنية التحتية خلال العام 2017م ، فيما يجري تنفيذ مشروعين آخرين  من المتوقع الانتهاء منها هذا العام.

أما مطار الملك خالد الدولي في الرياض، يجري العمل حالياً على تطوير الصالات 1-2-3-4 بتكلفة اجمالية تقدر بنحوـ 2.1 مليار ريال، وقد بدأ العمل في تنفيذ المشروع بتاريخ 23 ابريل 2017 ومن المتوقع إنجازه في 21 ابريل 2021، هذا بالإضافة إلى مشروع مركز الأحمال رقم (3) الذي تقدر تكلفته بنحو 517.5 مليون ريال وبلغت نسبة إنجازه 30% ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، إضافة إلى مشروع تطوير المدارج والممرات ومواقف الطائرات الذي من المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2018 وتقدر تكاليفه بنحو (376,8) مليون ريال.

وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام، تم إنجاز 7 مشاريع تطويرية متعددة ، بالإضافة إلى إنجاز 87% من مشروع استبدال سور حرم المطار بسور خرساني وإنشاء بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي، الذي تبلغ تكاليفه (32) مليون ريال تقريبا، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2018، كما تم إنجاز 95% من مشروع تعديل صالتي الوصول والمغادرة الذي تبلغ تكاليفه نحو (29,3) مليون ريال، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2018م، كما مضت الهيئة قدما في تنفيذ العديد من المشاريع في المطارات الداخلية، ومنها مشروع تحسين وتجديد المدراج وساحات وقوف الطائرات في بعض المطارات الداخلية الذي تبلغ تكلفته (627) مليون ريال وبلغت نسبة إنجازه 48%.

فيما حصد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على عدد من الجوائز الدولية خلال العام الماضي، حيث تم اختيار المطار ضمن أفضل (100) مطار في العالم لعام 2017م وذلك من خلال تصويت المسافرين، وفق الاستبيان المعد من قبل منظمة "سكاي تراكس" العالمية، كما حصل المطار على المرتبة الثانية في مستوى الرضا العام، وذلك على نطاق الشرق الأوسط، للربع الثالث من عام 2017م، وفقاً للاستبيان الذي أجراه مجلس المطارات الدولي (ACI’S ASQ)، بالإضافة لحصوله على جائزة التميز السياحي السعودي كأفضل مطار في المملكة العربية السعودية لعام 2017م.

وعلى صعيد الملاحة الجوية فقد عملت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على تحديث وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية بالمملكة، حيث تبنت العدَيد من المشاريع ومن أبرزها مشروع استبدال (14) نظاماً من أنظمة المساعدات الملاحية كأجهزة الهبوط الألي وغيرها بعدد من المطارات، بتكلفة (43) مليون ريال، وبلغت نسبة إنجازه 90% ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية العام الحالي، وفي مطار الأمير نايف بالقصيم تم إنجاز مشروع خدمة الاقتراب وربطها بمركز المراقبة الإقليمي بالرياض، بتكلفة بلغت (22,4) مليون ريال، كما تم إنجاز مشروع تحديث نظم الاقتراب بمطار الملك فهد الدولي، بتكلفة بلغت (16,5) مليون ريال، بالإضافة إلى (5) مشاريع أخرى متعددة تستهدف تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في المملكة من المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجاري.

وفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات، أنجزت هيئة الطيران المدني العديد من المشاريع ووفرت العديد من الأنظمة والأجهزة المتخصصة التي تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تحسين تجربة المسافر، علاوة على مشاريع تستهدف تحسين وتطوير تطبيقات الأعمال وتفعيل الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقد صُنفت الهيئة العامة للطيران المدني ضمن أفضل (15) جهة ساهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، بنسبة تحول بلغت 80% مما جعلها الأولى في قطاع النقل في هذا المجال وذلك وفقاً لتقرير نتائج التحول السابع في مرحلة (التميز والتحسين) ضمن برامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.