"الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة" التابعة لـ"صندوق الاستثمارات العامة" تٌطلق أول مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عن إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة حيث تشمل على مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع ومشاريع إعادة تأهيل المباني الحكومية، مما سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء المتزايد لدى القطاع الحكومي.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ بإعادة تأهيل أربع منشآت بمدينة الرياض وهي: مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمقر الرئيسي للبريد السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومعهد الإدارة العامة حيث سيتم تأهيل المباني من خلال تطبيق معايير مختلفة لكفاءة الطاقة، التي تركز على استبدال وتطوير أجهزة التبريد والأنظمة التابعة له، واستبدال المصابيح غير المرشدة بمصابيح عالية الكفاءة (LED)، وتركيب محركات متغيرة التردد على وحدة مناولة الهواء، حيث مقدر أن يصل إجمالي متوسط نسبة الترشيد الى 29%.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم - نقلته وكالة الأنباء السعودية- إلى أنه يوجد أكثر من 260 ألف مشترك حكومي تسعى لإعادة تأهيل مبانيهما ومرافقها بالكامل، لافتة إلى أنه وصل إجمالي الاستهلاك في القطاع الحكومي 38.5 جيجا واط ساعة أي ما يعادل 13 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.

وذكرت أنها بدأت مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع لعام 2018، التي تشمل ما يقارب 500 ألف مصباح إنارة للشوارع يستهدف استبدالها في عدد من المدن والمحافظات الكبرى في المملكة، في مدينة الرياض باستبدال مصابيح غير مرشدة بمصابيح عالية الكفاءة تعمل بتقنية الليد (LED)، متوقعة أن يصل إجمالي نسبة التوفير إلى 60 %.

وقالت إن مشاريعها ستنتقل بعد ذلك إلى عدد من المدن والمحافظات الواقعة بنطاق كلٍ من أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء، وأمانة محافظة جدة.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة في أكتوبر 2017، برأس مال يبلغ 1.9 مليار ريال - مملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامة- بهدف خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، ما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.