نظرة على أهم مؤشرات الاقتصاد السعودي

انطلقت أمس مبادرة الاستثمار التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر بمشاركة أكثر من 120 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة.

وبهذه المناسبة تلقي "أرقام" في هذا التقرير نظرة على الاقتصاد السعودي الذي يحتل المرتبة الـ23 ضمن الاقتصاديات الـ 25 الأكبر في العالم.

ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عملت السعودية على إطلاق عديد مـن البرامـج والمبادرات التـي تهـدف إلـى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث دخلت مجموعة من البرامج حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2018.
 

وتوقعت وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1% خلال العام الجاري و2.3% خلال العام القادم، فيما كانت توقعات صندوق النقد الدولي متفائلة أكثر حيث توقع نسبة نمو بـ 2.2% خلال العام الجاري و2.4% في 2019.

ووفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية سترتفع النفقات في ميزانية العام القادم بنسبة 7% مقارنة بالعام الجاري، كما سيستمر العجز في التراجع مع التقديرات المتوقعة لنمو الإيرادات بنسبة 11%.

ومن المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 3.7% في عام 2021 حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023.

وحول ما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 سجل الناتج المحلي نموا إيجابياً بمقدار 1.4% مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 2% مقارنةً بـ 0.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

كما سجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعًا بنسبة 1% إلى 552.32 مليار ريال خلال النصف الأول 2018، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.9 % مقارنة بنحو 43.1 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتمثل التوجه الرئيس للحكومة في ميزانية العام القادم 2019 في استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع، وفقاً لرؤية 2030 التي من شأنها تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المعلنة وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والاستدامة المالية، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.